كثير من النشطاء يقبعون خلف أسوار السجون بموجب قانون التظاهر، والثوار يواصلون جهودهم لإسقاطه منذ نحو من عام بأكثر من طريقة من بينها التظاهر والإضراب عن الطعام، ووسائل أخرى ولكن دون جدوى. ورغم محاولات الثوار، لم يظهر في الآفق أي مؤشر على تعديل القانون أو إلغائه، فالحكومة تفتح الباب لتلقي المقترحات لتعديله، ويعلن مسئولون من جانب آخر أن القانون باق كما هو، ويبقى السؤال: هل يستطيع الثوار إلغاء القانون أو حتى تعديله؟