اعتبرت الشركة العامة الايرانية للملاحة البحرية الثلاثاء ان قرار الولاياتالمتحدة بملاحقتها وخمسة من رؤسائها او فروعها وعشر مؤسسات مرتبطة بها لاتهامهم بمحاولة الالتفاف على العقوبات الاميركية المفروضة على إيران،هو تدبير "ظالم". وجاء في بيان للشركة على موقعها الالكتروني ان "القرار الاميركي ظالم ويتعارض مع القانون والمعايير الدولية" منددا بإجراء يهدف إلى "إلحاق الأذى باقتصاد البلد وإعاقة عمليات الاستيراد والتصدير". وأعلنت الولاياتالمتحدة الاثنين ملاحقة الشركة العامة الايرانية للملاحة البحرية وخمسة من رؤسائها أو فروعها وعشر مؤسسا تابعة لها لاتهامهم بمحاولة الالتفاف على العقوبات الاميركية المفروضة على إيران. وكشف عن هذه الملاحقات في بيان لوزارة الخزانة المكلفة تطبيق هذه العقوبات، تضمن قرار مدعي مانهاتن سايروس فانس. وأوضحت الخزانة ان التحقيق مع هؤلاء الأفراد والمؤسسات يشمل تهمة "التواطؤ مع شركة الملاحة البحرية الإيرانية وفروعها للتهرب من العقوبات". ويتعلق الامر بفروع الشركة في سنغافورة والامارات والمملكة المتحدة ورؤسائها الإيرانيين. وأوضحت الوزارة ان هؤلاء "قاموا بشكل متكرر بتزوير الحسابات المصرفية الموجودة في منطقة نيويورك للوصول بصورة غير قانونية الى النظام المالي الاميركي". ومن ضحايا عمليات التزوير هذه، كما اشار قرار الاتهام الذي وزعته اجهزة المدعي على الصحف، بنوك كبرى مثل الاميركية جي.بي مورغن تشيز، سيتي بنك، بنك أوف أميركا، بنك أوف نيويورك ميلون، والألماني دويتش بنك والبريطاني اتش.اس.بي.سي. وأوضح فانس في مؤتمر صحافي ان "المتهمين خدعوا بنوكا في مانهاتن في معاملات تزيد قيمتها عن 60 مليون دولار باستخدام أسماء وهمية ومستعارة". وشركة الملاحة البحرية لجمهورية إيران الإسلامية، التي تتهمها واشنطن بالمشاركة في البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه في انه يهدف إلى إنتاج السلاح النووي، تخضع منذ أيلول/سبتمبر 2008 لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها في الولاياتالمتحدة ومنع المؤسسات والرعايا الاميركيين من اجراء أي تعاملات معها. وقال فانس "السؤال الذي يمكن ان تطرحوه هو هل يمكن ان يمثل احد ما يوما امام محاكم نيويورك للاجابة على هذه الوقائع والاتهامات. والاجابة هي: هذا ممكن". وأعرب عن أمله في الحصول على ترحيلات. وقال المدعي "إذا كانت العقوبات يمكن ان تفيد في شيء فيجب العمل على احترامها. وهذه رسالة الى المجتمع المالي العالمي".
