كان القرار ، بقطع العلاقات الدبلوماسية نهائياً مع المملكة المغربية بمثابة تبرير الحكومة الجزائرية ما شابه الفِّرار ، من مشاكل اجتماعية اقتصادية سياسية ملفاتها مكدَّسة في وزن قنطار ، لكن عكس ما ظنَّ أصحابه هؤلاء قادة العسكر ، حينما أُدْخِلَ سعيهم في غار ، مجهول وجهة المسار ، مَنْ دخلَه احتواه الخَطَر، لغاية اليأس المؤدِّي للاندثار . جاء القرار الجزائري ذاك مؤكِّداً للمغرب الانتصار، ملفوفاً بمنطوق لا يدري معنى التريّث لفائدة الانتظار، الضامن فرصة التعقُّل الأخيرة قبل تخريب الديار ، ما دامت الجزائر الدولة على حافة الانهيار ، غير قادرة على إحضار الدقيق لجبهتها الداخلية مَنْ الكُلّ فيها مُدَمّر ، لا خير في دولة الخبز فيها غائب والزيت في تداوله بين المستهلكين مُشَفّر، والماء مَصْدَر الحياة انتَقلَ مجراه لأرض الثقاة الأخيار ، في مغرب ظلت يده ممدودة للجار ، هذا الأخير الجانح عن تلقي الإحسان بتصرفات الأطهار ، بدافع الحقد المتطوِّر لجرمِ الغدر ، لكن سيئ النيَّة مهما اختفى خلف قناع كشفه القَدَر ، ليصبح نموذج المكتوي أيام الحرِّ بالنَّار ، وشتاءاً بجفافٍ يواصل جوع اللّيل بالنهار . الجزائر الرسمية تقطع تلك العلاقات امتثالاً لأوامر حاكمتها الفعليَّة فرنسا ، حامية جهاز الجزائر التنفيذي ، وراعية ما تملك نخبته المعروفة بالأسماء والرتب العسكرية ، وعلى رأسهم جنرالات الجيش الشعبي الوطني الجزائري ، من ثروات مُهرَّبة إليها ، المقدَّرة بمليارات الدولارات ، المنهوبة كلها من خيرات الشعب الجزائري المغلوب على أمره بقوة السلاح . ساعات بعد الإعلان عن ذاك القرار اتصل "فخامة" الرئيس الجزائري برئيسه (من وراء الستار) الرئيس الفرنسي في مكالمة سرية ، سربها من له مصلحة في التعجيل بإسقاط ذاك النظام ، المستمر في خنق الشعب الجزائري لغايةٍ برمجتها دولة الاستعمار القديم لجل إفريقيا ، عسَى يتسنَّى لها توسيع نفوذها من جديد على تونس والمغرب ولحد ابعد موريتانيا ، ذاك المنتسب للمخابرات الجزائرية الذي انظمَّ مُؤخراً لسلسلة من زملائه قصد العمل على إنقاذ الجزائر من تدبير يتمّ بين فرنسا والبعض من جنرالات الجيش الشعبي الجزائري ، تلك المكالمة المبطَّنة باستطلاع رأي الآمر الناهي ، مع استنجاد ما قد يتبع الفاعل من ترتيبات ، طبعا أحسَّت فرنسا في شخص رئيسها ، بخطر تعاملها مع مسؤولين مثل الذين زكتهم لشعل المناصب المتقدمة في هرم الحكم الجزائري الحالي ، ومنهم "فخامة" الرئيس ووزير دفاعه ، فعمدت إلى لغة غير مفهومة تغطِّي بها صمتها ، حفاظاً عما يتبادر في الأفق من فشل الجزائر الرسمية في الموضوع ذاته ، وأيضا الرجوع لتفقُّد الوضعية غير المرتقبة التي فرضها المغرب كدولة أصبحت منذ شهور قليلة ، تحمل سِمات الدول العالمية الكبرى ، القادرة على فرض قراراتها السيادية ، انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية ، فكرية كانت أو إبداعاً لحلول ايجابية ، كتلك التي جعلت من معظم دول إفريقيا ، تكرِّس الابتعاد عن النفوذ الفرنسي ، خاصة المتجمِّد نظامه مع مصّ عرق الآخرين لأجلٍ غير مسمَّى . لقد عمدت فرنسا (مستغِلَّة شراكتها بما استثمرته فى المغرب على شكل مشاريع صناعية قي الدرجة الأولى) إلى تطبيق سياسة صبر مشية السُّلحفاة مَظهراً ، المتحالفة مع ركوض النَّمر جَوْهَراً ، لتطويق الإرادة السياسية المغربية ، لكن فرنسا مبالغة في قدراتها كدولة عظمى ، نسيت أن للمملكة المغربية جهاز أمنيّ مخابراتي ، رئيسه يضع في كل يد من يديه ساعة يختلف توقيتها عن الساعة الأخرى ، ليعْلمَ بواسطة أعوانه وخبرائه ونبغائه وعلماء تخصصات مهامه وما أكثرها ، احترازية كانت أو ميدانية ، المعزَّزة بقوانين وطنية ودولية ، ليعلمَ مَنْ المُستيقِظ لحال سبيله يسعَى لرزقه المشروع ، ومن ينام نوم الذئاب عبر العالم ، والكل يصبّ في مصلحة المغرب دولةً وشعباً ، فلا فرنسا استطاعت الربح أكثر ممَّا تربحه في مشاريعها الصناعية ، ولا نجحت في استقطاب ما يجعل المغرب جزائر أخرى، فكان عليها أن تلعب في ميادين وفَّرتها من قبل للطوارئ ، وكلها أصبحت منذ عهدٍ مكشوفة بالكامل ، الابتسامة الدبلوماسية لا تعني أكثر من قناع للتهدئة المؤقتة ، أما ابتسامة الند للند أصدق تعبيرا ، إن وصلت الأمور لحد مواجهةٍ مهما كان صنفها ، قرار المقاطعة التي بادرت به الجزائر ضد المغرب سيكلفها الكثير ومنها ابتعاد فرنسا عنها مستقبلاً ، دون تحديد الموعد لذلك ، بسبب استنفاذ ما كان على جزائر تلك الجماعة العاملة ضد وطنها ، القيام به خضوعا وخنوعا لفرنسا . *كاتب المقال
