7 حقوق تحسم.. السيسي رجل دولة أم ديكتاتور

كتب : حافظ الشاعر
7حقوق إنسانية تعرض لها المرشح الرئاسي ، وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، في أول حوار تليفزيوني له، رأى حقوقيون مصريون أنها تضعه أمام طريقين فإمّا "رجل دولة" أو "ديكتاتور".
أما الحقوق الإنسانية السبعة التي جاءت في ثنايا المقابلة التلفزيونية له على قناة "سي بي سي"، يومي الاثنين والثلاثاء، فهي "حق المرأة، عدم التمييز علي أساس الدين، حق المشاركة السياسية، حق التعبير عن الرأي، حق التظاهر، الأمن، ومدنية الدولة ".
في الوقت نفس اعتبر حقوقيون أنه من المبكر الحكم على مرشح رئاسي من خلال حوار تلفزيوني، مشيرين إلى أن الممارسة هي الفيصل في تحديد شكل الحالة التي يمكن أن يحكم بها الرجل حال فوزه برئاسة مصر.
"رجل دولة" هكذا يرى سعد الدين ابراهيم ، الحقوقي المصري ومدير مركز ابن خلدون (غير حكومي)، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحبا بإفصاحه عن موقفه من الحقوق المختلفة.
واعتبر ابراهيم، أن حديث السيسي، جاء فرصة مواتية للحكم عليه من جانب الرأي العام، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 ، 27 مايو الحالي.
وقال إبراهيم إن" السيسي ينظر لحقوق الإنسان ليس كحقوقي، ولكن كرجل دولة خرج للتو من أحد مؤسسات الدولة (الجيش)، وحريص علي ضبط الأمور وهذا حقه" .
وأوضح أن "إفصاح (السيسي) عن رأيه في قانون التظاهر المعيب الذي يمكن إسقاطه عن طريق البرلمان، أمر يساعد علي إدراك وعوده ويعطي فرصة للمواطنين للحكم عليه".
وخلال المقابلة التلفزيونية قال السيسي إن "قانون التظاهر كان ولا زال أحد أدوات ضبط حالة الفوضى في البلاد، وأن العفو عن المحبوسين بسببه في يد القضاء"، متابعا بلهجة غاضبة "لن نسمح أن تسقط الدولة بالتظاهر والفوضى والإرهاب".
وأصدرت السلطات ، في نوفمبر الماضي، قانونا للتظاهر، يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".
وصدرت أحكام بالحبس بحق العشرات لإدانتهم ب"خرق قانون التظاهر".
ويرى الحقوقي المصري سعد الدين إبراهيم أن "لقاء السيسي للمرأة والعمال وحديثه عن الأقباط مطمئن وجيد".
وشارك السيسي، في أول لقاء شعبي له خلال حملته الانتخابية، الاثنين الماضي، ضم حشدا من أنصاره من السيدات، وناشد خلاله سيدات مصر بمساندته في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن يحافظن على مصر، التي وصفها ب"البيت الكبير"، حسبما نقلت عنه صحيفة الأهرام المصرية، المملوكة للدولة.
وتابع إبراهيم حديثه حول مؤشرات تظهر السيسي، حسب رأيه، ك"رجل دولة" قائلا "تحدث السيسي عن احترامه لاحتجاجات الشعب التي تحدد مصير أي رئيس، وهو بذلك يدرك شيئا هاما أن الشعب كسر جدار الخوف وأن رأي الشعب لابد أن يكون مسموعا " .
في المقابل، يري أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة (غير حكومية مقرها جنيف)، أن "خطاب السيسي يؤسس لرجل ديكتاتور أعلن خطاب قمعي تمييزي مبني علي الكراهية وعدم احترام حقوق الإنسان".
ويقول مفرح: "نظرة السيسي لحرية التعبير والتعايش السلمي ودولة القانون غائبة، ويبدو أنه لا يملك رؤية نحوها، فسيقصي الإخوان ويرفض تغيير قانون التظاهر.. هذه رؤية رجل ديكتاتور قمعي".
وحول ما أعلنه السيسي عن احترامه للأقباط وحقوق المرأة تابع مفرح قائلا: "ماهي قيمة أن تخاطب المرأة والأقباط باحترامهم حقوقهم فى ظل عدم اعتراف بالحقوق الاساسية مثل حقوق الحياة، الأمن، عدم التعرض للمخالفين بالاعتقال والتعذيب، حق المشاركة السياسية، وحق الرأي والتعبير والتفكير"
وأضاف أن "هذا خطاب سياسي لجذب شرائح مجتمعية ولن يبني عليه واقع حقوقي أفضل في المستقبل "معتبرا أن "السيسي تجاهل آلاف المعتقلين في السجون والفتاة التي تحبس وتنتهك حقوقها والطلاب المفصولون من الجامعات علي أساس رأيهم"
وتابع: " الأسوأ أنه يرفض إعلان حقيقة أن الجيش يتدخل في الحياة السياسية، ويحذر أنه لن يسمح لمذيع أن يقول لفظ (العسكر) فعلي أي حرية تعبير يتحدث".
أما عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، (الحكومي) فيري أنه من المبكر الحكم عن مرشح رئاسي أنه رجل دولة أو ديكتاتور.
و قال شكر: "الفيصل دائما هو الممارسة وليس الخطاب الذي يفصح فيه عن نوايا فقط"
وأوضح بالقول: "نحن مع مرشح رئاسي الآن وليس رئيسا ولايزال هناك وقت وثلاثة أسابيع يعلن فيها عن آراءه، ومواقفه جميعا، ولايزال مبكرا الحكم عليه بهذه الطريقة ".
وكان السيسي قال أمس في حواره الأول منذ إعلان ترشحه في مارس الماضي أن "الرئيس مسئول عن تشكيل حياة سياسية حقيقية تثري النظام الحالي، وأنه "لا يمكن التفريق بين المواطنين عن طريق الدين".
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، الجمعة الماضية، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالتصديق على اسمي المرشحين اللذين تقدما بأوراقهما للرئاسة وهما عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، كمرشحين بصورة رسمية في الانتخابات.
والانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و27 مايو المقبل، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، يوم 8 يوليو ز الماضي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على تعديلات دستورية (تم إقرارها في استفتاء شعبي منتصف يناير الماضي) وإجراء انتخابات برلمانية (في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد).