تواجه العمالة المصرية بالدول العربية (3) مخاطر أساسية تهدد استمرار تواجدهم في الدول التي يمثلون بها تواجد مكثف، وهي السعودية والأردن والكويت والإمارات، وتتمثل تلك العقبات في قرارات تم اتخاذها من قبل حكومات تلك الدول، أهمها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتوطين العمالة في تلك الدول بشكل متسارع، وإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، فضلًا عن فرض رسوم إضافية على العمالة الوافدة ومرافقيهم . ويذكر أن عدد المصريين المتواجدين في تلك الدول في تناقص مستمر، وتشهد الفترة الحالية عودة العديد من المصريين في تلك الدول بشكل ملحوظ، وتوقع ممثلو المصريون بالخارج وشركات إلحاق العمالة أن يزيد عدد المصريين العائدين في الفترة المقبلة، كما يؤكد ذلك «حمدي إمام» رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، مشيرًا إلى توقعه بتراجع أعداد العاملين المصريين بالخارج ما بين 20 و30% خلال السنوات الثلاث المقبلة . وأضاف «إمام»، أن نسبة الإقبال على العمالة المصرية في تلك الدول تقلص بنسبة ما بين 80 و85%، وذلك بسبب مشكلات اقتصادية وسياسية تواجه بعض تلك الدول، مما دفعها لتجميد بعض المشروعات والتي كان يعمل بها بعض المصريين، كما أن فرض رسوم على المرافقين من قبل تلك الدول ولا سيما المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى مغادرة أعداد كبيرة من العائلات بالمملكة، ومن المنتظر عودة أعداد أخرى بانتهاء العام الدراسي في يوليو القادم وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، أن العمالة المصرية بالدول العربية بدأت تتأثر بشكل كبير بهذه الإجراءات وبالفعل بدأت أعداد كبيرة من العائلات يغادرون بعض الدول العربية ولا سيما السعودية لتطبيق نظام جديد يتك من خلاله زيادة الرسوم على المرافقين للعمالة . زيادة الرسوم في السعودية كانت أول دولة خليجية تطبق زيادة الرسوم على الوافدين، هي المملكة العربية السعودية، لتحقيق مبدأ إحلال العمالة الوطنية بشكل كامل عام 2030م، فقد بدأت في تحصيل مبلغ 200 ريال شهريًا من الوافدين بداية من يناير 2018م، وكانت قد فرضت مقابلًا ماديًا على المرافقين في ويليو من العام الماضي بقيمة 100 ريال شهريًا، وارتفعت مع بداية العام الجاري إلى 200 ريال شهريًا، محققة هدفين في ذات الوقت الأول سد العجز في الموازنة العامة، أما الثاني مغادرة الوافدين لترك المجال للمقيمين للحصول على عمل . خطة التكويت لاحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت خطة لإحلال العمالية الوطنية، محل العمالة الوافدة فى القطاع الحكومي، وكلفت ديوان الخدمة المدنية بإعداد خطة الإحلال إو "تكويت" الوظائف الحكومية بنسبة 100% خلال الفترة من 2018 إلى 2022 . أراء الخبراء في استغناء الدول العربية عن العمالة الوافدة يتوقع الدبلوماسي البريطاني السابق والباحث في شؤون المنطقة العربية أوليفر مايلز، أن يتم الاستغناء عن اعداد كبيرة من الوافدين في دول الخليج لعدة أسباب، إقبال دول الخليج العربي على التطورات التكنولوجية، وميكنة كل المصالح الحكومية، فضلًا عن استخدام الروبوتات في مجالات عدة، مما يقلل من فرص بقاء العمالة الوافدة التي تعمل في تلك المجالات . الأسواق البديلة للعمالة المصرية قال "حمدي إمام"، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية : "إن وزارة القوى العاملة يجب أن تتحرك بالتعاون مع شركات الحاق العمالة بالخارج لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في بعض الدول الإفريقية مثل "غانا، غينيا وكينيا، وبعض الدول الآسيوية مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية".
