قام فريق من وكلاء نيابات جنوبالجيزة بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة بمعاينة أقسام الشرطة التي تم حرقها وتخريبها أثناء أحداث 25 يناير. حيث انتقل من نيابة بولاق الدكرور برئاسة حاتم فاضل رئيس النيابة كل من محمد البرجي مدير النيابة ومختار بداوي وشريف غباري وإيهاب جمال وعبدالعليم فاروق وكلاء النيابة إلي قسم بولاق الدكرور ومكتب مكافحة المخدرات التابع له. كشفت المعاينة احتراق مبني القسم بالكامل وسرقة جميع الأسلحة والمخازن واحراز القضايا، والأثاث المكتبي والأجهزة التي كانت موجودة بالقسم وكذلك أحتراق 14 سيارة شرطة، بالإضافة إلا هروب جميع المساجين. وكشفت المعاينة إيضا احتراق بمكتب مكافحة المخدرات ببولاق الدكرور واحتراق 6 سيارات. أمرت النيابة بحصر التلفيات وانتداب لجنة من الحي للمعاينة وإنتداب لجنة من المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، كما أمرت النيابة بسرعة جمع تحريات المباحث وضبط وإحضار مرتكب الحوادث. وانتقل من نيابة العمرانية محمد القاضي رئيس النيابة وكل من محمد أبو سحلي وهاني عبدالتواب وكيلا النيابة لمعاينة قسم العمرانية. وتبين احتراق القسم بالكامل وسرقة 6 آلاف قطعة سلاح ناري»آلي وطبنجات« و14 ألف طلقة حية كانوا من الأحراز في بعض القضايا وعدد من الهواتف والسيارات من الأحراز وإحراق 9 سيارات شرطة بالكامل وهروب 350 متهماً وحدثاً نفس الامر بقسم الطلبية الذي كان مؤسساً، وجاهزاً لافتتاحه وتقدر الخسارة فيه بالملايين. أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي وتحريات المباحث. وإنتقل فريق من نيابة قسم الجيزة برئاسة أحمد الفقي لمعاينة قسم الجيزة التي أسفرت عن احتراق مبني القسم بالكامل مبني الجوازات ومبني تصريح العمل والسجل المكونين من ثلاثة طوابق لكل مبني وإدارة التجنيد وسرقة أجهزة التكييف والكمبيوتر والعهد والمخازن بالإضافة الي هروب المساجين. أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المحافظة لحصر التلفيات ومخاطبة المديريات لمعرفة أنواع الأسلحة والذخيرة المفقودة. ومن ناحية أخري تحقق نيابة الدقي برئاسة علي داود واشراف المستشار محمد زكريا المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة في احتراق نقطة الاوقاف بالدقي والتعدي عليها وإتلافها. أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي وحصر التلفيات. كما تحقق النيابة في اقتحام مجموعة من البلطجية علي محل فتح الله للأسلحة بجامعة الدول العربية وسرقة جميع الأسلحة والذخائر الموجودة بالمحل ومبلغ 30 ألف جنيه كانت بالخزينة وكلفت صاحب المحل بحصر المسروقات بالكامل وإحضار التراخيص الخاصة بالأسلحة وسرعة تحريات المباحث.
