سجلت البورصة المصرية ثاني اكبر تراجع في تاريخها لدى اغلاق تعاملات الخميس -نهاية تداولات الاسبوع- الا ان مشتريات أجنبية ومحلية ومؤسسية ظهرت مع انتصاف الجلسة لاقتناص الاسعار المتدنية، وخبير يدعو المتعاملين تجنب البيع العشوائي والاحتفاظ باوراقهم. وهبط مؤشر البورصة الرئيسى "إيجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة مقيدة- بنسبة 10.5 % ليصل إلى 50. 5646 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 15.42 % ليصل إلى 537.17 نقطة. وفقد مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 14.2 % مسجلا 884.79 نقطة. وقال وائل عنبه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان مؤشر "اجي اكس 30 " سجل ثاني اكبر تراجع في تاريخه بعد الهبوط الذي حدث في اكتوبر 2008 اثناء الازمة المالية العاليمة، فيما سجل مؤشر الافراد اكبر تراجع على الاطلاق بنسبة 15.4 %، مقابل 14 % عام 2008 . وأضاف ان السوق تراجعت بنحو 25 % خلال 3 اسابيع فقط، بينما هبطت خلال عام 2010 باكمله بنسبة 15 %. ودعا عنبة المتعاملين بالتروي والابتعاد عن البيع العشوائي والاحتفاظ باوراقهم مشددا على ان البيع في الوقت الحالي خطأ كبير، مستشهدا بالازمة التي حدثت اثناء قضية هشام طلعت مصطفى حين هرع الكثير لبيع السهم ب2.25 جنيه، وبعدها ارتفع السهم إلى 8 جنيهات. وعن ظهور قوى شرائية في النصف الثاني من الجلسة، أوضح خبير اسواق المال ان الاسعار بدت كفرصة كبيرة للمستثمرين اذ ان العائد الاقتصادي لشراء الأسهم في الوقت الحالي أعلى من المخاطرة المحتملة، فعندما تستثمر يكون هناك عائد ومخاطرة والان كفة العائد ارجح من المخاطرة. وأشار عنبه إلى ان الطلب في بداية الجلسة كان "صفر" الا ان ظهور قوى شرائية مع انتصاف الجلسة دفعت التداولات لتتجاوز 1.2 مليار جنيه مقابل 300 مليون في بداية الجلسة. وكانت البورصة علقت التداول من الساعة الحادية عشرة وحتى الحادية عشرة والنصف موضحة أن التعليق يهدف إلى تهدئة المستثمرين وحثهم على التريث وعدم اتخاذ قرارات انفعالية وعشوائية. وقال هشام ترك مدير العلاقات العامة بالبورصة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net إنه مع عودة التداولات بدأت مشتريات أجنبية في الظهور. ولفت الى ان قرار الايقاف يأتي بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الاسهم والمؤشرات منذ جلسة الاربعاء. من جانبه، انتقد وائل عنبة خبير اسواق المال قرار ادارة البورصة بوقف التعاملات، مشيرا إلى ان هناك عدة اساليب كان من الممكن ان تتبع في حالة الهبوط الحاد لمعالجة الامر، منها ايقاف بعض الاليات مثل اليه البيع والشراء في ذات الجلسة "T+0 "الذي يخلق عروض في نهاية الجلسة. وأضاف انه كان من الممكن عدم التمسك بشروط الملائة المالية لشركات السمسرة، والتي تتسبب في ضغط الشركات على الافراد للبيع، واخيرا اقترح خبير اسواق المال الغاء الجلسة الاستكشافية في حالة الهبوط واستبدالها باسعار اليوم السابق، موضحا ان المتعامل حين يرى هبوط كبير في بداية التعامل يدفعه ذلك للبيع. اما محسن عادل المحلل المالي فقال لأخبار مصر إن قرار تعليق التداولات كان لابد ان يستتبعه الغاء للتعاملات التي تمت من أول الجلسة لافتا الى ان حركة الاسهم خلال جلستي الاربعاء والخميس لا تتوافق اطلاقا مع معطيات البورصة المصرية. وعن مشتريات الاجانب، قال انها تاتي في إطار مشتريات انتقائية هدفها التجميع ولا ترفع مستويات الأسعار بالسوق وهو ما يستلزم دخول مؤسسات مصرية بعمليات شراء واسعة للحفاظ على قيمة الاسهم المتداولة من الانهيار. وفي السياق ذاته، طالب الشركات باتخاذ اجراءات من شأنها تعزيز اسهمها مثل شراء أسهم خزينة وغيرها من الاجراءات التي تحافظ على مستوى اسعار اسهمها بالسوق، ودعا المتعاملين الى التروي والتريث. وقد قيمة مبيعات السوق منذ بدء تداولات الخميس بنحو 80 مليون جنيه مصري وهو ما يرفع اجمالي خسائر السوق منذ جلسة الاربعاء الى نحو 35.5 مليار. وكان المؤشر الرئيسى قد هبط فى الدقائق الاولى بنسبة 6.2 % ليبلغ مستوى 5918.80 نقطة، وبعد عودة التعاملات زاد التراجع الى 8.2 %. ويعد وقف التداول الأول من نوعه بالبورصة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الاول 2008 خلال الازمة المالية العالمية. وخلال جلسة الاربعاء، شهدت مؤشرات البورصة المصرية إنخفاضات على نحو جماعي لتفقد 29 مليار جنيه من قيمتها السوقية متأثرة بعمليات بيع عشوائية من مستثمرين أفراد دفعت بمؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل أكبر هبوط يومي في تاريخها قابلها عمليات شراء لاقتناص الفرص من المؤسسات وصناديق الاستثمار على الاسهم القيادية مما حد من تفاقم الهبوط .
