يشهد تنسيق القبول بالجامعات أزمة حادة بسبب تدخل نقابة المهندسين فى أعمال وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وترفض تسجيل خريجى كليات الهندسة الحاصلين على أقل من 85%. أصدر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بيانا أكد فيه على النسبة التى ستعتمدها النقابة كحد أدنى عند تسجيل خريجى الهندسة من 85الى 80%، بما لا يزيد عن الأعداد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات. أكد المجلس أن النقابة سترفع هذه النسبة اعتبارًا من العام المقبل لتقترب بنسبة تحددها النقابة من نسبة القبول بكليات الهندسة بالجامعات. نبه المجلس على خريجى الثانوى الصناعلى الفنى نظامى الثلاث والخمس سنوات بتقديم ما يفيد اجتياز امتحان المعادلة للثانوية العامة عند التقدم للتسجيل بالنقابة بعد التخرج من الكلية او المعهد الهندسى. التزم المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الصمت اتجاه الموقف المتعنت من النقابة اتجاه الطلاب المقبولين فى كليات ومعاهد الهندسة وتحديد حد ادنى لتسجيل الخريجين يخالف الحدود الدنيا التى تقبلها الكليات والمعاهد فى ضوء الأعداد التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات للقبول بالجامعات الحكومية والاعداد التى يقررها مجلس شئون المعاهد للقبول بالمعاهد الخاصة ومنها معاهد الهندسة. يؤدى تدخل النقابة فى شئون المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى فى إلحاق الضرر بالخريجين والإساءة لسمعة الكليات والمعاهد الحاصلة على قرارات معادلة من المجلس الاعلى للجامعات، كما يؤدى إلى تخوف الطلاب من التقدم للالتحاق بالكليات والمعاهد بسبب حرمانهم من التسجيل فى نقابة المهندسين، رغم حصولهم على بكالوريس هندسة معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى. تحتاج هذه الأزمة إلى تدخل المجلس الأعلى للجامعات لوقف تدخل النقابة فى عمله وعدم فرض قيود على المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية
