قال الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشاركة، إن جمعيتين حقوقيتين خاضعتين لجماعة الإخوان المحظورة لديهما تصريح بمراقبة الانتخابات بشكل رسمى، مؤكداً أن هاتين الجمعيتين حصلتا على التصريح أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى ، مضيفاً أن هذا التصريح يمنح حوالى 17ألف إخوانى الحق فى مراقبة الاستفتاء على الدستور القادم أضاف عبد الحميد، أن هناك تخوف من استغلال أعضاء الجماعة المحظورة فرصة تواجدهم داخل اللجان الانتخابية لإثارة المشاكل أو محاولة إيقاف التصويت والاحتكاك بالقضاة، أوالناخبين، مضيفاً أن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك الحق فى سحب التراخيص، لافتا إلى أن الحل لمنع الجمعيات الإخوانية وأعضائها من التواجد داخل اللجان، هو أن تعلن وزارة الشئون الاجتماعية أن هذه الجمعيات، ارتكبت مخالفات قانونية، وبالتالى تحرم من المشاركة فى المراقبة على الاستفتاء.