وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن «لجنة ال50» لتعديل الدستور، على 3 مواد خاصة بإنشاء 3 هيئات لتنظيم الإعلام والصحافة، وتكون بديلة عن وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة. جاءت المواد الثلاث وهي «180» لإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضمان حريات الإعلام والحفاظ على استقلال الصحافة والإعلام، و«181» بإنشاء هيئة وطنية للصحافة لإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتحل محل المجلس الأعلى للصحافة، والمادة «182» لإنشاء هيئة وطنية للإعلام لإدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة المملوكة للدولة، وتكون بديلًا لوزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو اللجنة ومقدم المقترح بالمواد الثلاث، إن اللجنة وافقت على 3 مواد لتنظيم الإعلام المملوك للدولة والإشراف على عموم الإعلام في مصر، ويكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مستقل عن الدولة، وله موازنة خاصة مستقلة وشخصية اعتبارية، ويقوم بالإشراف على مرافق الإعلام العام والخاص والحزبي والمسموع والمرئي والصحف الإلكترونية. كما يقوم المجلس بتنظيم إنشاء الصحف وقضايا البث، ويشرف على التزام هذه المؤسسات بالدستور وأخلاقيات المهنة، ويقوم بإصدار ميثاق الشرف الإعلامي ويتدخل لمنع الممارسات الاحتكارية ومعرفة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية، ويعمل على الحفاظ على ضمانات الحريات الإعلامية. وأضاف «رشوان» أنه تم إنشاء هيئة وطنية لإدارة المؤسسات الصحفية القومية ويحل محل المجلس الأعلى للصحافة، والهيئة الثانية تشرف على القنوات التليفزيونية والإذاعات، وتحل محل وزارة الإعلام التي سيتم إلغاؤها وأيضًا اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتنص المادة 180 على «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها عن جميع السلطات ولها ميزانية مستقلة، وتكون مسؤولة عن ضمان الحريات الصحفية والإعلامية المقررة بالدستور والحفاظ على استقلال الصحافة والإعلام، وتتولى وضع حد للممارسات الاحتكارية والتأكد من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي والأحكام الواردة في الدستور وتختص بتنظيم حق إصدار الصحف وإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية. كما تنص المادة 181 على «الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان حريتها واستقلاليتها عن كل السلطات وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد». وتنص المادة 182 على «الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والرقمية الملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان حريتها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني».
