للواقع - سحر عمرو قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الخروج عن سلمية المظاهرات يوم 25 يناير سيواجه بكل قوة وحزم، والحكومة ستضرب بيد من حديد على أى شخص أو تيار أو فئة تريد الرجوع بمصر مرة أخرى إلى «المربع صفر». وقال «قنديل» ل«الوطن» إن هناك من يستغل المظاهرات السلمية لإشعال الأوضاع فى البلاد مرة أخرى لأن هذه الفئة من مصلحتها عدم وجود استقرار واستمرار التوترات على الساحة الداخلية حتى يظلوا بعيداً عن أى حساب عن فساد قاموا به فى سنوات سابقة، ووصف هذه الفئة ب«المنتفعين». وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة محكمة لتأمين التظاهرات رغم أن وزارة الداخلية لم تتلق حتى الآن أى طلب رسمى من أى فئة تحدد فيها رغبتها فى الخروج بمظاهرات، مضيفاً أن قوات الأمن سوف تنتشر فى محيط الميادين التى من المتوقع خروج المظاهرات بها دون أى اشتباك مع المتظاهرين طالما أن الأمور تتم بشكل سلمى. ولفت إلى أنه لن يرضى أيضاً بوقوع ضحايا خلال هذه المظاهرات وأن تأكيداته لوزارة الداخلية هو التعامل بأقصى درجات ضبط النفس وأن يكون دورها فقط حماية المنشآت الحيوية القريبة من أماكن المظاهرات. وأشار إلى أن وقوع أى اشتباكات أو توترات ليس فى صالح الوطن وأن أكثر ما يتأثر بها هو الوضع الاقتصادى، لأن هذه التوترات تضر رءوس الأموال والاستثمارات وتعطل اتفاقيات القروض الخارجية. وفى السياق ذاته، أكدت مصادر خاصة بمجلس الوزراء أن اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بداية الأسبوع الجارى قدم الأخير خلاله خطة «الداخلية» للاستعداد لمظاهرات 25 يناير التى اشتملت على تكثيف الوجود الأمنى على المرافق الحيوية، وخاصة مبنى وزارة الداخلية، حيث أكد وزير الداخلية أنه لن تتم إزالة الحواجز الخراسانية من الشوارع المؤدية للوزارة والاستعانة بقوات ومدرعات الجيش فى حالة تطور الأوضاع. وأوضح وزير الداخلية أيضاً خلال عرض خطته أن أهم المنشآت التى سشتهد تكثيفاً أمنياً هو مبنى السفارة الأمريكية التى سيشارك الجيش أيضاً فى تأمينها بالتعاون مع الشرطة، وكذلك تشديد الوجود الأمنى أمام البنوك والوزارات السيادية الأخرى، علاوة على نشر كمائن الشرطة بجميع الطرق الرابطة بين المحافظات علاوة على تشديد الحراسة على السجون لمنع أى عمليات هروب، ورفع حالة الطوارئ بكافة أقسام الشرطة وتكثيف الوجود بها لمنع اقتحامها من أى فئة إجرامية. وقالت المصادر إن «مرسى» اهتم بأن يطلعه وزير الداخلية على تأمين قصر الاتحادية بصفة خاصة، وأوضح له الأخير أن قصر الاتحادية سوف يشهد أكبر تكثيف أمنى حيث تم وضع خطة بين جهاز الشرطة وقوات الحرس الجمهورى لإحكام السيطرة على جميع مداخل ومخارج قصر الرئاسة، وأن هذه القوات لن تسمح لأى أحد بالاقتراب أو التعامل بشكل غير سلمى.
