العزف الرئاسي المنفرد وأزمة القضاة‎

بقلم محمد الشافعي فرعون
أعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية الدكتور عصام الحداد في بيان له باللغة الانجليزية نهار الجمعة (14) ديسمبر الماضي موجه الى وسائل الإعلام الاجنبية أن المحكمة الدستورية من القوى المناهضة للثورة ، وأنها قد حلت مجلس الشعب بطريقة مريبة ، وأنها ستحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور ، وأن هذا هو ما دفع الرئيس الى سرعة إصداره للإعلان الدستوري الرئاسي في (22) توفمبر الماضي من أجل تحصين هذه القرارات حماية لها من تدخل المحكمة الدستورية ، ثم تأتي المفاجأة الأخرى الأشد بأن يعلن متحدث الرئاسة الدكتور ياسر علي بأن الرئاسة ليس لديها علم بهذا البيان ، وأنه سيرجع الى الدكتور عصام الحداد .
جاء هذا البيان ليزيد من حدة إحتقان الأزمة بين القضاة ومؤسسة الرئاسة ، فينتقل الصراع من التلميح الى التصريح ، ومن الحرب الباردة الى المواجهة المشتعلة حيث سارع المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية على الفور بنفي ما ذكره مساعد الرئيس وأنه غير حقيقي ومحض إفتراءات ، وأن المحكمة الدستورية لن تسكت على هذه الإهانات .
لتتصاعد الأزمة بإستقالة النائب العام المستشار طلعت ابراهيم وتقديمه تعهد خطي للمعتصمين أمام مكتبه من أعضاء النيابة العامة بالإستقالة ، والتي رأى فيها الكثيرون ضربة موجعة للرئاسة وإنتصارا كبيرا للزند وجبهته أصحاب حروب طواحين الهواء ، والذين كانوا سببا في إشتعال الصراع وتوقف أعمال المحاكم والنيابات وتعطيل مصالح الناس المنظورة أمامها ،وتقاعس الكثير من القضاة عن المشاركة في الإشراف على إستفتاء الدستور .
الرئاسة ورثت تركة مليئة بهموم المصريين وأوجاعهم المزمنة ، والرئيس مرسي عندما خاض معركة الرئاسة كان يعلم تمام العلم أوجاع المصريين وهمومهم ، وأنها تحتاج منه ومن مساعديه ومستشاريه الى مواصلة الليل بالنهار من أجل تخفيف هذه الهموم وعلاج تلك الأوجاع، وقد وعد بذلك .
أما أن تنشغل مؤسسة الرئاسة بمساعديها ومستشاريها في إدارة صراع مع القضاة فلن يجدي هذا سوى المزيد من الضياع والانهيار وإضافة أوجاع أخرى الى ما يعانيه الشعب الذي لم تعد لديه طاقة على تحمل المزيد من المعاناة ، ويوشك بركان الغضب أن ينفجر والصبر أن ينفد .
لماذا الإصرار على إهدار هيبة الدولة وإسقاط سيادة القانون ؟
لماذا لا يتم تفعيل سيادة القانون وتأكيد هيبة الدولة ، فإن كان الحق للقضاة أخذوه ، وإن كان ما يقومون به مخالفا للقانون يتم تطبيقه على المخالف منهم حتى تنتهي تلك الأزمة ، فاليد المرتعشة لا تبني جدارا ولكنها من الممكن أن تهدم وطنا .
أن يعلن متحدث الرئاسة أن الرئاسة ليس لديها علم ببيان مساعدها للشؤون الخارجية ، أخشى أن يفهم منه أن كل عازف في فريق الأوركسترا الرئاسي يعزف في إتجاه ، دون أن تتوحد الأنظار في إتجاه واحد هو إتجاه يد القائد .
محمد الشافعي فرعون
في 19/12/2012