للواقع - سحر عمرو شهدت مدينة الإسكندرية حادث مروع اليوم إثر عقار مكون من 11 طابقًا فوق منزلين آخرين، بمنطقة الجمرك بالإسكندرية، مشغول بالسكان، وانتشل الأهالى 4 مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى ويتوقع وجود العديد تحت الانقاد، كما قال الاهالى ان احد العقارات كان بها فرن عيش يوجد به 6 عاملين وورشة اخرى بها 5 عاملين بالاضافة الى العديد من السكان داخل العقار. تلقي اللواء خالد غرابة مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء فيصل دويدار مدير المباحث الجنائية، يفيد بانهيار عقار مكون من 11 طابقًا فوق منزلين، ووجود قتلى ومصابين.. وانتقلت قوات الحماية المدنية بمعداتها، وجار البحث. من جانبه طالب اللواء خالد غرابه، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، من المحافظ الدكتور أسامة الفولى، توفير معدات ولوادر إضافية، لرفع الأنقاض المتعثرة بسبب صغر مساحة الشارع القائم فيه العقارات المنهارة. وأضاف أن اللواء فيصل دويدار، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يجمع التحريات بالتعاون مع فريق من ضباط إدارة المباحث الجنائية، للوصول للضحايا ومعرفة أسباب الانهيار. وطالب من مسئولي حي الجمرك التقارير الهندسية الخاصة بالعقارات المنهارة والتعرف علي القرارات الصادرة بإزالة تلك العقارات من عدمه. وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال جثة أحد سكان العقار رقم 51 بحارة البطارية دائرة قسم شرطة الجمرك، كما تم انتشال مصاب، وتم نقله لمستشفي لتلقي العلاج. أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تعليمات لكل أجهزة الدولة بضرورة التحرك الفوري للتعامل مع حادث انهيار عقار بالإسكندرية، وما تبعه من انهيار عقارين مجاورين. ويتابع سيادة الرئيس على مدار الساعة تطورات الحادث، حيث اتصل بالسيد رئيس الوزراء لتكليفه بتحريك كل المسئولين لسرعة رفع الأنقاض وانقاذ الضحايا، وتقييم الموقف، وتم إيفاد الدكتور محمد عطية وزير الحكم المحلي للتواجد مع محافظ الإسكندرية ومدير الأمن وقادة البحرية والمنطقة العسكرية الشمالية، للعمل على رفع الأنقاض ونقل الجرحى والمصابين وإيواء المضارين من خلال غرفة عمليات دائمة، كما وجه سيادته بضرورة محاسبة المخالفين للقوانين والمتسببين في الحادث فورًا. ومن جانبه أكد الدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية أنه سوف يشكل لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بالاشتراك مع فريق من الخبراء الفنيين من الكلية لمعاينة مكان انهيار العقار المنكوب والوقوف على أسباب انهياره مع إجراء المعاينات اللازمة للعقارات المجاورة التى تأثرت بالانهيار. وأضاف الفولى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه سوف يتم تجميع أسماء الضحايا والمصابين المتضررين من انهيار 3 عقارات لصرف تعويضات إليهم، وبسؤاله حول ما إذا تم توفير مساكن بديلة لسكان العقارات المنكوبة أشار المحافظ إلى أنه لم يتم البت فى هذا الأمر ومن ناحية أخرى أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، أن النائب العام يتابع عن كثب وأولا بأول سير التحقيقات التي تجريها نيابة غرب الإسكندرية في حادث انهيار عقار مكون من 11 طابقا بمنطقة الجمرك بالإسكندرية، والذي تسبب أثناء سقوطه في انهيار عقار آخر في مواجهته مكون من طابقين. وكلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فريقا من محققي نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المحامي العام الأول، بتولي التحقيقات في ذلك الحادث على وجه السرعة، وإيفاده أولا بأول بنتيجتها، مع تكليف الشرطة والجهات المختصة بسرعة رفع الأنقاض وتحديد أعداد الضحايا، حيث لم يتبين بعد وجود قتلى من عدمه. وقام عدد من محققي النيابة العامة بالتوجه إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابين في الحادث، وذلك لسؤالهم عن معلوماتهم حول الحادث وكيفية الإصابات التي لحقت بهم. كما قام محققو النيابة برئاسة المحامي العام الأول لنيابة غرب الاسكندرية على الفور بإجراء معاينة للعقار المنهارين وسؤال الشهود. وأظهرت المعاينة والتحقيقات الأولية للنيابة العامة أن العقار المكون من 11 طابقا قد أقيم في حارة وأن عرض الشارع الذي يوجد به العقارين يبلغ 2 متر وأن العقار المكون من 11 طابقا قد شيد بالمخالفة للقانون واللوائح التي تنص على ألا يزيد ارتفاع العقار عن مرة ونصف من عرض الشارع، كما أن ذات العقار كان لا يزال تحت الإنشاء وأن الحادث قد وقع في الثالثة من بعد ظهر اليوم. وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على ملف العقار بحي غرب الإسكندرية، واستدعاء مدير منطقة الإسكان ومدير التنظيم والمهندس المختص بالمنطقة للوقوف على مدى متابعتهم لهذا العقار منذ إنشائه والإجراءات التي تم اتخاذها والأسباب التي دعت هذا المالك من الاستمرار في استكمال بناء العقار حتى بلغ 11 طابقا. كما أمرت النيابة بضبط وإحضار مالك العقار المكون من 11 طابقا، والمقاول القائم على التنفيذ وندب لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة ومديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقارين لتحديد أسباب الانهيار والوقوف على مدى مخالفة المواصفات الفنية، وما إذا كان هناك غش في المكونات المستخدمة في البناء .
