التجربة الماليزية وخروج مصر من النفق المظلم

بقلم محمد الشافعي فرعون
لا يخفى على أحد ما تعانيه مصر وتواجهه من مشكلات إقتصادية حادة ومزمنة ، زادت من حدتها بعد ثورة (25) يناير 2011 بسبب عدم قدرة ( أو رغبة ) حكومات تسيير الأعمال المتعاقبة على إيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلات ، وإكتفائها فقط بتسيير الأعمال لحين إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيله لحكومة مستقرة تتولى التعامل مع تلك المشكلات .
وهذه المشكلات وأكثر منها عانت منها كثيرا من الدول ، منها الذي مازال يعاني ، ومنها من تجاوز هذه المشكلات وحقق نتائج أبهرت أنظار العالم .
ولعل من أبرز التجارب الإقتصادية الناجحة ، والتي حازت على إهتمام وتقدير العالم (بعد اليابان ) هي التجربة الماليزية ، حيث إستطاعت ماليزيا خلال فترة زمنية لم تتجاوز كثيرا عقدين من الزمن بفضل رئيس وزرائها الدكتور مهاتير محمد (1981- 2003 ) من أن تتحول من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية ، وإستهلاكية لكل ماينتجه الخارج ، الى دولة من أهم دول العالم المنتجة والمصدرة للتكنولوجيا ، يسهم قطاع الصناعة فيها بنحو (90% ) من الناتج المحلي الإجمالي ، ولتحتل ماليزيا مكانة متميزة بين دول العالم المتقدمة صناعيا .
فهل يمكن الإستفادة من التجربة الماليزية الناجحة ، وإستثمار عوامل نجاحها في خروج مصر من النفق الإقتصادي المظلم ؟
قبل الإجابة عن التساؤل من الأفضل إستعراض بعض الملامح التي ساعدت في نجاح التجربة الماليزية وفقا لتقديرات الخبراء والمحلليين الإقتصاديين ( ولعل أبرزها أن ماليزيا لم تتعرض لإستيلاء العسكريين على السلطة فيها ) :
الإهتمام بدعم المشروعات المخصصة لمشروعات البنية الأساسية (طرق وكباري ومواصلات وإتصالات ) والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق نمو إقتصادي مستقر تصبح معه ماليزيا من ضمن خمس دول في مجال قوة الإقتصاد المحلي .
سعت وبكل قوة الى تحسين المؤشرات الإجتماعية لرأس مالها البشري من خلال تحسين الأحوال المعيشية والتعليمية والصحية للسكان .
الإهتمام البالغ بالتعليم والذي كان له الدور الأبرز في الطفرة التي شهدتها ماليزيا ، وذلك بإبتعاثها للعديد من أبنائها للدراسة في اليابان وغيرها من الدول المتقدمة .
إستفادتها من التجربة اليابانية ليس فقط في نقل التكنولوجيا منها ، ولكن في توفير المناخ الإقتصادي الجاذب للإستثمارات الخارجية من خلال التأكيد بصرامة على إحترام العمل وإجادته ، والذي أدى الى إستحواذها على قدر كبير من الإستثمارات اليابانية خارج اليابان .
التعامل مع الإستثمارات الإجنبية الواردة اليها ضمن ضوابط وشروط تصب في النهاية في مصلحة الإقتصاد القومي .
إعتمادها سياسة التركيز على التصنيع مع وجود درجة عالية من التنوع في البيئة الإقتصادية وتغطيتها لمعظم قطاعات النشاط الإقتصادي ( الاستهلاكي ، والوسيط ) والرأسمالي ) .
دعم التوجه التصديري ، وإعطائه أهمية لا تقل عن دعم الصناعات المصدرة نفسها .
وهكذا نجحت التجربة الماليزية ، وإنعكست ملامح نجاحها لتشمل :
إرتفاع صادرات ماليزيا من أقل من (5) مليارات دولار في عام (1980) لتصل الى (100) مليار في عام 2002 ، لتحتل صادرا ت السلع المصنعة (85% ) من إجمالي الصادرات .
ارتفع مستوى دخل المواطن الماليزي من (1247) دولارسنويا في عام (1980) ليصل الى (8862) دولار سنويا في 2002.، ولتنخفض معدلات الفقر فيها من (49%) في عام 1980الى (05% ) في 2002 .ليؤكد تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإغاثي للأمم المتحدة في عام 2001 أن ماليزيا من أهم (30) دولة مصدرة للتقنية العالية ، وإحتلالها للمرتبة التاسعة بين هذه الدول متقدمة على إيطاليا والصين .
إن ما حققته ماليزيا خلال هذه الفترة البسيطة من عمر الزمن ليس معجزة يستحيل تكرارها ، وإنما هي تجربة وراءها جهد وعرق وإخلاص ومثابرة ، وإرادة حقيقية من الشرفاء والمخلصين الذي إرتفعوا فوق المصالح والأطماع الخاصة ، لتكون هناك مصلحة واحدة فقط ، هي مصلحة الدولة ، وهدف واحد فقط ،هو التميز والتقدم ، فما الذي ينقصنا في مصر لتحقيق مثل هذا النجاح ؟
سؤال أتوجه به الى ضمير الشرفاء والمخلصين في مصر وهم كثير .