التف مفكرين اقباط مؤيدين لتلميحات الرئيس مبارك في خطابه بمناسبة الذكري 37 لحرب أكتوبر المجيدة ، إلى أن أحدا ليس فوق القانون أو الدستور ، وهو ما يعني عدم الحصانة المزعومة لرجال الدين ، ويمكن للعدالة أن تطول شخصيات دينية رفيعة من أي اتجاه يثبت تورطها في تحريك الفتنة ، وذلك بعد الجدل الواسع الذي سببته تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس . يأتي هذا في إطار تعليمات من القيادة السياسية لأجهزة الدولة بضرورة العمل على إنهاء حالة الاحتقان الطائفي التي تموج بها البلاد منذ أسابيع في أعقاب احتجاز كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس داخل الكنيسة، بعد توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، وتصريحات الأنبا بيشوي التي اعتبر فيها الأقباط "أصل البلد" وأن المسلمين "ضيوف عليهم"، والتي أعقبها بتصريحات مشككة في عصمة القرآن الكريم. واعتبر المفكر السياسي رفيق حبيب في تصريحاته الصحفية أن عدم تطبيق قانون حظر التظاهر في دور العبادة بالكنائس هو الذي يشجع الأقباط علي التظاهر من أجل طاعة الأسقف ظنًا منهم أن ذلك من الإيمان، متناسين أن الكنيسة مؤسسة شأنها شأن أي مؤسسة أخري ويجب أن يسري عليها قوانين الدولة، لأنها يجب ألا تكون "دولة داخل الدولة" ويقتصر ولاء الأقباط للبابا والكنيسة علي الجانب الروحي فقط لأننا نفتقد دولة المؤسسات في مصر. والمفكر جمال أسعد عبد الملاك قال في تصريحات صحفية :" إنه يجب إسقاط ما دعاها ب "دولة الكرازة المرقسية" التي يرأسها البابا شنودة ومقاطعة كل من ثبت دعوته لبث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد" .. مؤكدًا أن الأزمة ليست في تصريحات بيشوي التي أساءت للمسلمين سواء زعمه بأنهم ضيوف أو هجومه علي كتابهم المقدس، أو حتى مزاعم توماس بوصفه الفتح العربي بأنه احتلال إسلامي، مشيرًا إلى أن إساءات الكنيسة للإسلام والمسلمين تعكس وجود نسق متفق عليه من جانب القيادة الكنيسة التي تصدح ليل نهار بوطنيتها رغم أنها لم تحاكم أي أسقف على تصريحاته. وذكّر في هذا الإطارً بدعوة الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس للأقباط بالتظاهر في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتجاجًا على اختفاء كاميليا شحاتة زوجة القس تداروس سمعان كاهن دير مواس، بعد أن زعم وقتها أن جماعات إسلامية اختطفتها وهو ما ثبت عكسه تمامًا بعد ذلك، منتقدًا البابا الذي قال إنه اختزل الكنيسة في شخصه ليتفاوض مع النظام باسم الأقباط رغم أنهم لم يفوضوه في ذلك. وأشار الناشط القبطي بولس رمزي – صاحب الوقفة الرمزية التي دعت لمحاكمة الأنبا بيشوي – إلى أن الأقباط يعتقدون أن هناك رئيسين للدولة هما الرئيس مبارك، وشنودة الثالث وتلك هي الكارثة، على حد تعبيره. وقال إنه يتعين لإصلاح هذا الوضع ضرورة سيادة القانون علي الجميع، ورفض تمثيل البابا للأقباط سياسيا ، لأن الدولة هي الممثل الشرعي للجميع مسلمين وأقباط، علاوة على شجب الاستقواء المستمر بالخارج والخضوع لسلطات الدولة باعتباره معينًا من رئيس الجمهورية ويمكنه عزله في أي وقت