تأتي موافقة مصر رسميا علي قرض من صندوق النقد الدولي في ظل صعوبة الموقف الاقتصادي وتراجع الدول العربية والأجنبية الكبري عن الوفاء بتعهداتها لتقديم مساعدات عاجلة لمصر بعد ثورة يناير بنحو 7.3 مليار دولار من الجانب العربي، التي لم يصل منها حتي الآن سوي مليار جنيه قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر مناصفة إضافة إلي 35 مليار دولار وعدت الدول الكبري بتقديمها لمساعدة اقتصاديات دول الربيع العربي ومنها مصر لم يصل منها شيء حتي الآن إضافة إلي خروج نحو تسعة مليارات دولار إلي الخارج. يبدأ الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء جولة خارجية تشمل عدة عواصم أوروبية يرافقه خلالها ممتاز السعيد وزير المالية بينها سويسرا لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قروض تصل إلي 3.2 مليار جنيه لمواجهة عجز الموازنة ودعم الاقتصاد. وقالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء إن الزيارة سوف تتضمن لقاء للجنة الشعبية المشكلة لاسترداد الأموال المنهوبة في سويسرا كما يلتقي رئيس الوزراء عددا من المسئولين الأوروبيين في سويسرا وإسبانيا للتأكيد علي مطالب الحكومة المصرية باسترداد جميع الأموال المنهوبة علي غرار عودة الأموال الليبية وتسليم الهاربين من رموز النظام السابق للمثول أمام القضاء المصري. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن بعثة الصندوق في مصر أمس طلبت الحكومة المصرية استئناف المفاوضات علي برنامج مصري للإصلاح الاقتصادي، ولبحث كيف يمكن أن يتم دعم مصر وبرنامجها الاقتصادي في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري مشيرة إلي أن الحكومة تبدأ من أساس قوي لبرنامج مصري خالص وليس من فراغ.. مشيرة إلي أن البعثة جاءت اليوم ومصر تشهد تطورات مهمة للغاية في مجال الإصلاح السياسي والتحولات السياسية، مثل إجراء الانتخابات بالقدرات الذاتية بشفافية ونزاهة ووجود جدول زمني لنقل السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة في يونيو المقبل ثم انتخابات الشوري ثم الدستور ثم الرئاسة.. وحول أزمة الوقود تزامنا مع زيارة بعثة الصندوق للقاهرة قالت أبوالنجا إنه ليست هناك مشروطيات فيما يتعلق بعملية الوقود، مشيرة إلي أن وزير البترول أكد أن المعروض أكثر من الطلب، قائلة: «نحن نتحدث عن برنامج مصري خالص.. نستهدف عودة الثقة داخليا وخارجيا للاقتصاد المصري».. وأوضحت أن مصر تقدمت بطلب رسمي للصندوق لتقديم قرض بقيمة 3.2 مليار دولار وذلك لدعم برنامج الاقتصاد الوطني المصري الخاص لتغطية 18 شهرا من البرنامج الاقتصادي، مشيرة إلي أنه إذا حدث خلال الأسابيع المقبلة ما يستدعي إلي زيادة فسوف نسعي إليها ليس من خلال الصندوق فقط، ولكن من الدول شركاء التنمية. وأوضحت أن إجمالي العجز في الموازنة وصل إلي 144 مليار
