كشف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق، أن المادتين 9 و10 من وثيقة " السلمي " المبادئ الأساسية للدستور، والتى كانت تتعلق بالقوات المسلحة، كانت من اقتراح من المجلس العسكرى، ووافق هو عليهما، مؤكدا أنه لم يكن في حاجة إلى مجاملة المجلس العسكرى، وأن دفاعه عن هذه المادتين كان عن اقتناع. وقال السلمى إن ما تضمنته المادتين من مجلس الدفاع الوطنى كان منصوصًا عليه فى دستور 71، واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم تكن فكرة جديدة، كما أن اقتراح أن تعرض ميزانية الجيش كرقم واحد على البرلمان لم يكن أمرًا جديدًا وموجود فى قانون الموازنات"، موضحًا أن وضع هذه الأمور فى الدستور بغرض أن هناك حالة تهديد للأمن الوطنى وحفاظًا على المعلومات السرية للقوات المسلحة، وبرغم ذلك عدل الأمر فى المادة 9 لتناقش ميزانية الجيش فى مجلس الدفاع الوطنى. وتابع: "إن القوى السياسية البارزة المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة، الفائز بأغلبية البرلمان، وحزب النور السلفى، يعترضان على أن تضع هيئة أو شخص معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور غير مجلس الشعب، على اعتبار أن البرلمان المنتخب هو صاحب القرار عكس ما يراه فقهاء الدستور فى مصر والعالم بأنه ليس من اختصاص مجلس الشعب وهو هيئة منشأة بواسطة الدستور اختيار من يضعه، والأصل أن يضع الدستور ثم يشكل مجلس الشعب لمباشرة الصلاحيات التى حددها له الدستور". وقال إنه تعرض لهجوم من الإخوان أثناء أزمة المادتين 9 و10 من الوثيقة والذين أعتبروهما وقتها سيجعلان القوات المسلحة دولة فوق دولة، لكن الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان، وآخرين يقترحون الآن منح حصانة قضائية لقيادات المجلس العسكرى فور خروجهم من السلطة، بما يسمى بالخروج الآمن، وهذا فى رأىي إهانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى دافع عن الثورة والوطن مع الاعتراف بإن هناك أخطاء وسلبيات فى الممارسة، لكن لا تصل إلى احتياج المجلس العسكرى لمن يحصنه قضائيًا. وأكد أن المجلس العسكرى لم يكن راغبًا فى الصدام مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والأحزاب المختلفة، وكان صبورًا إلى حد كبير مع الإخوان، بعد رفض حزب الحرية والعدالة المقترحات الخاصة بالوثيقة والجمعية التأسيسية للدستور وانتهاء بانسحاب الحزب من المجلس الاستشارى، وتوقع أن يحدث صدام بين الإخوان والمجلس العسكرى بشأن أمور كثيرة بعد تشكيل البرلمان فى ظل وجود حكومة غير منتخبة. واعتبر أن لجنة التعديلات الدستورية أخطأت بإغفالها عن عمد معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأوضح أنه لا يعرف مستقبل وثيقة المبادئ الدستورية، برغم أنها محاولة جادة لعمل وطنى مهم، مشددًا على أن مدنية الدولة فى خطر جسيم إذا لم يحافظ الشعب عليها. وأشار إلى أن "الجنزورى" أعلن قرارات حكومة "شرف"، حيث كانت هناك قوانين معدة وجاهزة، مثل قانون إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإلغاء الدعم عن الصناعات الكثيفة، وإذا كانت استمرت أسبوعين كانت ستعلن الحدود الدنيا والقصوى للأجور واتفاقية النقد الدولى. وقال: "إنه يشك فى حصول الجنزورى على صلاحيات، أو أن ما حصل عليه لم يستخدم حتى الآن، فلم نر أي قرارات ثورية تبين أنه حصل على صلاحيات واسعة، كما لم نلاحظ نقل صلاحيات من المجلس العسكرى إلى "الجنزورى".
