في خطوة لتحقيق توافق شعبي حول مسار المرحلة القادمة ومع اقتراب 25 يناير الجديد، في الذكرى الأولى للثورة المصرية، تقدمت عدد من القوى الوطنية والسياسية والائتلافات الثورية بمطالب عشرة في مقدمتها نقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وطالبت مبادرة ''التوافق الشعبي'' بنقل السلطة التنفيذية وصلاحياتها كاملة إلى رئيس الدولة فور انتخابه، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه أبريل 2012 والإعلان عن الجدول الزمني الخاص بانتخاب الرئيس رسميا قبل يوم 25 يناير القادم. وحول الدستور الجديد للبلاد، دعت مبادرة ''المطالب العشرة للتوافق الشعبي'' إلى إجراء حوار مجتمعي بنّاء بعيداً عما وصفته ب''الوصاية العسكرية'' من أجل الاتفاق على ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور، والتزام ''لجنة الدستور'' بصياغة مشروع دستور توافقي يضع مصر على طريق بناء دولة عظمى ويتبنى نظام حكم شبه رئاسي. على جانب آخر، شددت المبادرة على ضرورة تكليف لجنة قضائية مستقلة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار - أيًا كانت صفتهم - بداية من أحداث يناير وإلى الآن لمحاكمات قضائية ناجزة؛ قصاصًا لأرواح الشهداء ودماء المصابين. وفي الوقت ذاته شدد المشاركون في مبادرة التوافق الشعبي على محاكمة كل من شارك في مخططات حرق وإتلاف المنشآت العامة وتاريخ الدولة ووثائقها وإثارة الفتن والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، على أن يتم تشكيل آلية مشتركة تشارك فيها القوى الثورية والسياسية للحيلولة دون تكرار تلك الأحداث من أجل استكمال المرحلة الانتقالية. كما طالبوا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل يضمن تحقيق الأمن في إطار مبدأ سيادة القانون وإلزامها بإعلان خطة أمنية مستقلة عن المؤسسة العسكرية، للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين مع الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي. جاء من بين القوى التي شاركت في مبادرة ''المطالب العشرة'' لتحيق التوافق الشعبي: ''ائتلاف شباب الثورة، تيار الاستقلال الوطني، اتحاد شباب الثورة، اتحاد شباب ماسبيرو، ائتلاف التوافق الشعبي، حركة استقلال الجامعات، حركة استقلال النقابات، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب الحضارة، حكومة الظل، ائتلاف دعم المسلمين الجدد، حزب التيار المصري، الجبهة الحرة للتغيير السلمي''، بالإضافة إلى العديد من القوى الأخرى. واتفق المشاركون على أن يتخطوا ما سموه ب''مرحلة الاستقطاب''، ويتوافقوا على أهداف موحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات المرحلة الانتقالية، مؤكدين في الوقت ذاته على استمرار الثورة لحين تحقيق كافة أهدافها منوهين عن أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.
