قنابل برائحة الموت

بقلم محمد الشافعي فرعون
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر حاليا ، واعتصامات شباب الثوار التي لم تنقطع يوما ، واستمرار انقطاع الجسور وخطوط التليفون بين الشعب والشرطة ، والاختفاء شبه الكامل لها ، ورغبة الشعب المصري بكل طبقاته في اعادة هيكلة جهاز الشرطة ليصبح يدا للشعب ، وليست عليه ، وتكاثف سحب الغضب التي تتجمع مع اى عملية صدام واحتكاك مع الشرطة ، لتنذر بهطول امطار وعواصف لا يعلم الا الله مداها .
في ظل هذه الظروف تكشف شركة (سي تي اس ) الاسرائيلية الامريكية المصنعة لقنابل الغاز المسيلة للدموع ان وزارة الداخلية (المصرية ) اتفقت معها مؤخرا على شراء (210 ) الاف قنبلة غاز مسيلة للدموع على ثلاث دفعات ، وصلت الدفعة الاولى منها (7 طن ) لميناء الادبية بمنطقة السخنة بالسويس ، ومن المتوقع وصول باقي الشحنات ليصل اجماليها الى (21 ) طن .
ويؤكد صحة هذه المعلومات عدم صدور بيان من الداخلية (المصرية ) بالنفي لها ، ورفض العاملين بالميناء استلام الشحنة ، وقيام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتقديم بلاغ (10898 ) للنائب العام ، طالبوه بعدم السماح بدخول هذه الشحنات الى مصر .
اسرائيل بمساعدة ( امريكا ) تنتج هذه القنابل ليس لاستخدامها ضد الاسرائيليين في الداخل ، وانما للفلسطينيين ، فهي لا تستخدمها ضدهم فقط لفض ( الشغب ) ، وإنما لإبادة ( الشعب ) ، فلامانع لديها لتحقيق هذا الغرض من اضافة مواد سامة ومسرطنة ومحرمة دوليا الى هذه القنابل لتفتك بالشعب الفلسطيني الأعزل من غطاء الجامعة العربية (الذي سحبه النظام السوري ولا زال ) ، والتي اكدت بالفعل هيئات ومنظمات دولية استخدام اسرائيل لغازات محرمة دوليا في تعاملها مع تظاهرات غزة والضفة من قبل .
اسرائيل بقدر ما تكره الشعب الفلسطيني لا تحب الشعب المصري ، فهي لن ترسل له قنابل غاز برائحة الفل ، وانما برائحة الموت .
ان هناك دولا تنتج هذه القنابل من قبل ان توجد اسرائيل ومصانعها ، فهل كانت وزارة الداخلية (المصرية ) تبحث عن المواصفات الدولية ، ام تبحث عن قنابل برائحة الموت .
الاعلان عن هذه الصفقة الان مع لزوم وزارة الداخلية لصمت القبور ، استفزازا ليس لشباب الثوار فقط ، وانما لكل الشعب المصري ، وانتكاسة لوعود كانت تبشربعهد جديد للشرطة .
ان تصرفات وزارة الداخلية لاتزال تؤكد أن عاصفة (25 ) يناير لم تصل اليها بعد ، وتؤكد في الوقت نفسه حرصها على بقاء الحال على ما هو عليه ، وأن على المتضرر اللجوء الى مجلس الأمن ادارة اللاجئين والنازحين والمشردين .