أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى أن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا وإنما بصفته متهماً، وأنه تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وهى: 1 سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة. 2 تخريب عمدى لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة. 3 التعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية(من أفراد القوات المسلحة). 4 تجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة. وكلها من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكرى، مع التنويه إلى أن المتهمين فى قضية ماسبيرو ليس منهم المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب، وإنما هناك غيره من المتهمين، مدنيون وعسكريون، وجميعهم أمام القانون سواء. وقالت النيابة العسكرية إن هناك شهودا جددا تقدموا للشهادة ضد علاء، إضافة إلى الصحفية حنان خواسك، الصحفية بجريدة الوفد، التى قررت أنها رأت علاء يستولى على سلاح آلى، بينما رفض علاء الرد على أسئلة النيابة فى التحقيقات السابقة، وأكد رفضه للتحقيق فى النيابة العسكرية قبل أن يتم حبسه بسبب عدم وجود أدلة نفى وليس بسبب عدم إجابته على التحقيقات، التى حضرها معه 18 محاميا.