الواقع – ياسر حسين سلسلة يومية ننشرها مع أصوات مصرية مأخوذة من كتاب (كيف تزور الانتخابات ؟) للدكتور علي الصاوي هي محاولة لفهم طرق ووسائل تزوير الانتخابات في مصر وهي تجسد ما قد يدور فعليا في العملية الانتخابية من تجاوزات. .................................................. الحلقة الأولى : النصب في استمارة التصويت المقصود بالورقة هو ما يعرف باسم "استمارة تصويت" أو "بطاقة إبداء الرأي" .. والتزوير بالورقة الدوارة يعني باختصار تحكم شخص خارج اللجنة في تصويت الناخبين المشتركين في هذا المخطط بحيث يصبحون مجرد دمى يحركها كيف يشاء. فبعد حصول أحد مندوبي المرشح أو المرشح نفسه على استمارة التصويت خالية يحولها إلى آلية لتزوير ثم تدوير التصويت بين عدة ناخبين , فيأتي أحد الناخبين ويحصل على هذه الورقة خالية بعد أن يكون السمسار قد وضع عليها علامة (√) أمام المرشح أو المرشحين المطلوب منه التزوير لصالحهم , أي تصبح الورقة جاهزة وبالطبع يدخل الناخب المتواطئ في التزوير ويحصل على استمارة جديدة خالية من داخل اللجنة فيضع في الصندوق الورقة التي استلمها من مندوب المرشح أو السمسار ويحتفظ بالورقة الخالية لنفسه حتى يسلمها عندما يخرج من اللجنة إلى المندوب / السمسار الذي يكرر هذه العملية مع ناخب آخر وتستمر هكذا الحلقة وفق هذه الإجراءات التالية : أ- يقف الناخبون في الطابور أمام باب اللجنة ويدخل أول ناخب مزور إلى اللجنة ويثبت شخصيته أمام القاضي ويستلم بطاقة تصويت خالية من أي علامات. ب- يتحرك الناخب داخل اللجنة ويضع هذه البطاقة التي استلمها في جيبه ثم يقوم بفعل مخادع وهو : إما أن يكون معه ورقة مشابهة لشكل استمارة التصويت ويقوم بتطبيق هذه الورقة المغشوشة ثم يضعها في فتحة الصندوق أو لا يضع أي ورقة ويمر دون انتباه اللجنة (وهذا أقل احتمالا) ثم يخرج ومعه الاستمارة الخالية. ج- ولأنه يضع الورقة بيده واحتراما لمبدأ سرية التصويت يصعب أن يلتفت أحد إلى ما يضعه ذلك الناخب المزور في الصندوق ويكتفي الواقفون والجالسون برؤيته يضع "ورقة" في الصندوق ويخرج. ولكن الاحتمال الأغلب هو الحصول على استمارة او عدة استمارات قبل بدء التصويت بطريق الاحتيال طبعا لأن الاستمارات تسلم إلى اللجنة بالعدد وفي أظرف مغلقة لكن يحدث تسرب بعضها بطريقة أو بأخرى. د- وعندما يخرج يكون قد اتفق مع "سمسار" التزوير على أن يقبض من هذا "السمسار" مكافأته المالية ويسلمه الاستمارة الخالية , ويقوم السمسار بتسويد هذه الاستمارة , أي ضع علامة (√) أمام المرشح/ المرشحين المطلوب منه التزوير لصالحهم , أي يستوفي المطلوب في هذه الاستمارة ثم يعطيها لناخب آخريبيع صوته , ويطلب منه الدخول إلى اللجنة واستلام استمارة جديدة خالية يحتفظ بها ويضع الاستمارة الجاهزة في الصندوق فيدخل ويثبتشخصيته أمام اللجنة ويأخذ استمارة جديدة ثم ينتحي جانبا ويضع الورقة الجديدة الخالية في جيبه ويستخرج الورقة المعدة سلفا ويدسها في الصندوق. ه- ثم يخرج ومعه الورقة الجديدة الخالية ويذهب ويسلمها للسمسار ويقبض ما اتفق عليه.. , وهكذا تتكرر العملية فتصبح الورقة دوارة. والمدهش في هذه الوسيلة أنها "مضمونة ومنضبطة " لأنها تحقق مايريده الطرفان تماما . فالطرف الأول أي السمسار يضمن أن الناخب قد وضع الاستمارة التي سودها وبالتالي يضمن عدد الأصوات التي تذهب إلى المرشح الذي يموله . أما الناخب المزور فهو يضمن الحصول على الثمن بمجرد تسليم الاستمارة الجديدة. وبين هذاوذاك تصعب المراوغة ولهذا فهي حيلة ذكية (بالمعنى الإجرامي طبعا). ومع ذلك لا توجد جريمة كاملة , حيث يمكن أن يراوغ الناخب المزور ويخدع السمسار فيكون بذلك قد قبض ما يريد ولكنه لم يحقق للسمسار ما يريده ولكن كيف؟ يمكن أن يتم ذلك بثلاث طرق أساسية : الأولى أن يقوم بإبطال صوته وذلك بإضافة علامة (√) أمام مرشحين أكثر من المقرر فوفقا للقانون يجب على الناخب اختيار العدد المطلوب فقط من بين المرشحين بلا زيادة أو نقصان , فلو كان المطلوب اثنين فقط (كما هو الحال في انتخابات مجلس الشعب حيث تمثل كل دائرة بعضوين فضلا عن اثنتين من النساء بكل محافظة ضمن دوائر الكوتا 32 المخصصة للمرأة )يجب على الناخب اختيار اثنين فقط فلو وضع علامة أمام مرشح وحيد أو أمام ثلاثة اعتبر صوته باطلا. الطريقة الثانية لخداع السمسار هي إبطال الصوت أيضا لكن بشكل آخر وهو وضع علامة أوشخبطة على الاستمارة الجاهزة التي استلمها من السمسار ويضعها في الصندوق ولكنها تصبح باطلة لأن القانون يبطل أي استمارة عليها علامة تميزها مثل التوقيع أو كتابة كلمة أي حتى جر القلم على الاستمارة ككل. والطريقة الثالثة هي أن يضع ورقة ثالثة مطوية في جيبه يكتب فيها أي شئ أو تكون حتى ورقة خاوية لكنتشبه بطاقة التصويت الرسمية من ظاهرها الخارجي ويقوم بوضعها في الصندوق ويخرجومعه ورقتان إحداها خالية وهي التي يسلمها للسمسار والأخرى الجاهزة سلفا التي سبق أن استلمها من السمسار , ويقبض الثمن , ثم يمزق هذه الورقة الجاهزة أو يلقي بها في المكان الذي تستحقه أي سلة المهملات, أو يبيعها لمن يشتريها. ومع ذلك فحتى إذا قام هذا الناخب المراوغ بخداع السمسار وحرمانه منصوته فإنه لايزال شريكا في الجريمة "المستمرة" لأن الورقة الخالية لاتزال دوارة. لكن في المقابل يحاول المرشح المزور والسماسرة التابعون له التأكد من سلوك الناخب المزور وربما يكون هذا عن طريق المندوبين الموجودين في اللجنة حيث يمكن للمندوب أن يلمح ماذا يضع هذا الناخب في الصندوق , فإذا شك فيه يرسل شفرة أو إشارة إلى السمسار فلا يدفع له شيئا , وربما يتشاجر معه أو يعرضه لنوع من الاعتداء كعقاب له. والمثير للانتباه أحيانا أن إتمام الاتفاق "الجنائي" يكون مكشوفا وشبه علني , حيث يقف السمسار في داخل مركز الاقتراع (المدرسة مثلا) أو بالقرب منه ويستلم الورقة الخالية باليمين ويدفع الثمن باليسار ثميقومبتسويدها بنفسه جهارا نهارا أو يقوم بذلك بمساعدة الذي يقف معه يراقب ويلتقط زبائن آخرين ليستمر مسلسل الورقة الدوارة. ومن المدهش أيضا أن نفس السمسار قد تكون لديه أكثر من خلية وأكثر من ورقة دوارة حسب تمويله وطبيعة ظروف اللجنة وقدراته وفريق المزورين والبلطجية العاملين معه على استغلال الناخبين والمسألة كلها تمويل وإمكانيات , فكلما كان عدد الخلايا أقل والأوراق الدوارة أقل ومعدل دورانها بطيئا كلما ارتفع الثمن الذي يقدمه للناخب المرتشي وربما يصل إلى مائة جنيه وتعد قدرة المرشح المزور على الإغداق وزيادة سعر الصوت وزيادة عمولة السمسار هي التي تحدد "فعالية" هذه الوسيلة. ومن المحتمل أيضا أن يتنافس السماسرة والمرشحون المزورون فتحدث معركة خفية وحركة غير عادية ومضاربة حادة عند مقر الانتخاب وقد يصاحبها أعمال بلطجة أيضا. إلا أن الورقة الدوارة قد لا تقترن بثمن نقدي وقد تدور بين ناخبين يقبلون القيام بها ليس لأسباب مالية وإنما سياسية أو عصبية أو أخرى. المهم أن الآلية يمكن أن تستخدم لأهداف متعددة لكن نتيجتها واحدة , وهي ضمان كمية أصوات "سليمة" لصالح مرشح معين. وإذا نظرنا إلى ما سبق يمكن طرح عدة وسائل لمكافحة الورقة الدوارة منها ما يلي : - عندما تضبط الشرطة بطاقة تزوير في يد أي شخص يكون السؤال الذي يجب طرحه هو : من أين هذه البطاقة ؟ ، ولماذاهي في يدك ؟ ويمكن أن تصبح حالة تلبس لأن القانون أوجب على الجميع عدم العبث بالمحررات الرسمية وحظر على أي شخص طباعة بطاقات التصويت لأن وزارة الداخلية هي السلطة المختصة حصرا بهذا ، كما يحظر الاستيلاء على هذه البطاقة عند استلامها من مشرف اللجنة وبالتالي فإن مجرد حيازتها يشكل الركن المادي للجريمة. - وعندما تشتبه الشرطة في أي أعمال سمسرة وتجد شخصا يسلم أموالا لعدة أشخاص ويستلم منهم بطاقات تصويت يمكن أن تضبط ذلك, لأنها متواجدة , سواء خارج مقر الانتخاب أو داخله أيضا , حيث يوجد فرد شرطة على باب اللجنة الفرعية ليعاون اللجنة في حفظ الأمن وتأمين طابور الناخبين. - عندما يسلم القاضي بطاقة التصويت إلى الناخب ويتركه يذهب جانبا للتأشير عليها ثم يعود الناخب وفي يده ورقة مطوية يمكن للجنة وكذلك المندوبين الدائمين أن يلمحوا إذا كان الختم الرسمي ظاهرا على ظهر البطاقة فإذا شك في الورقة طلب من الناخب الانتظار ليتأكد أنها بطاقة الانتخاب المختومة على ظهرها (دون أن يفتحها طبعا لأن ذلك ضد سرية التصويت) وهكذا ,ولو مرة واحدة فعندها ينتشر الخبر بأن هذه اللجنة "صعبة" مما يساعد على تحجيم فرص نجاح الورقة الدوارة أو منعها تماما. وفي بعض الحالات يحاول رئيس اللجنة مكافحةهذه الوسيلة من خلال وضع علامة مخفية على ظهر الاستمارة بحيث يكتشف ما إذا كانت الاستمارة التي يضعها الناخب أمامه في الصندوق هي نفس الاستمارة التي بها تلك العلامة السرية ,مثل طي طرف زاوية الاستمارة بشكل معين أو وضع نقطة بقلم أحمر على ظهر الاستمارة وغير ذلك. - عندما لا يريد هذا الناخب أن يكون مزورا يمكنه ببساطة دخول اللجنة ومعه البطاقة الجاهزة ويبلغ اللجنة بالموضوع وقد يكون في هذا نوع من المخاطرة يقوم به الناخب في مواجهة السمسار ومن معه , ولكنه يظل احتمالا واردا إذا سمحت الظروف وتدخلت السلطات للتحقيق.
