لو اراد المجلس العسكري أن يثبت بانه حيادي ومع الشعب يجب أن يطبق عليهم القانون لان هؤلاء يريدون زعزعة الامن .. حيث يعقد مساء الغد فى محافظة قنا أول مؤتمر لفلول الحزب الوطنى المنحل على مستوى الجمهورية، للرد على إصدار قانون الغدر الذى سيؤدى لحرمانهم من ممارسة العمل السياسى لمدة 5 سنوات. يعقد المؤتمر برئاسة معتز محمد محمود وكيل مؤسسى حزب «الحرية»، نجل المهندس محمد محمود القيادى السابق بالحزب الوطنى فى قنا، بالتنسيق مع عدد من قبائل وعائلات الصعيد وسيناء، تحت عنوان «اتقوا شر الصعيد إذا غضب»، ويناقش أوجه التصعيد فى حال صدور قانون الغدر لحفظ حق أعضاء الحزب فى الترشح للانتخابات المقبلة. وقال «محمود» إنه سيشارك فى المؤتمر رؤساء بعض الأحزاب ونواب سابقون فى مجلسى الشعب والشورى، ورؤوس العائلات للإعلان عن رفضهم التوصية التى خرج بها اجتماع الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبعض رؤساء الأحزاب، وتقضى بحرمان بعض المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، ما يتعارض مع الإعلان الدستورى وحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر عدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل، فى مقدمتهم عبدالرحيم الغول، واللواء عبدالفتاح عمر، وعبدالفتاح دنقل، وهشام الشقينى، وجمال النجار، ووائل زكريا، النواب السابقون، وأحمد عبدالغنى، أمين الحزب الأسبق بقنا. من جهة أخرى، ناشد عدد من نواب الحزب السابقين، المجلس العسكرى عدم تطبيق العزل السياسى عليهم، وطالب جمال الزينى، نائب الحزب السابق بدمياط، بعدم اقتصار العزل على نواب ورموز الوطنى، وتطبيقه على نواب المعارضة الذين نجحوا فى الانتخابات بصفقات سياسية، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، باعتباره عضواً فى لجنة السياسات. كما طالب فاروق المقرحى، نائب البحيرة السابق، بتطبيق قانون الغدر على نواب الجماعة التى عقدت صفقة انتخابية فى 2005.
