سفر لجنة قضائية مكونة من خمسة مستشارين من وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومكتب التعاون الدولي الى اسبانيا لمتابعة التحقيق مع حسين سالم فى الاتهامات المنسوبة اليه وتكون مهام هذه اللجنة استرداد اموال حسين سالم من الخارج وإعادته إلى الأراضي المصرية. وحققت المحكمة الوطنية الأسبانية مع سالم على يد اثنين من القضاة، الأول مختص بالتحقيق في عمليات غسل أموال، والثاني مختص بالتحقيق في طلبات الاستدعاء الدولية المقدمة من الدول التي لها متهمون هاربون تسعى للقبض عليهم. ونفى سالم أمام المحكمة في مدريد اتهامه بالفساد قبل ان يتم الافراج عنه بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و15 مليوناً أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها في مصر.