أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أن اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء، ناقش مشروع قانون التأمين الصحي وهى ثاني جلسة لعرض القانون على الحكومة، وأن في المرة الأولى تم عرض القانون كما هو من وزارة الصحة كمجموعة عمل، منوهاً إلى أن هذا القانون تم العمل به منذ 1997 ومر بمراحل توقف كثيرة. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن المهمة الأساسية لوزير الصحة إصدار هذا القانون لخدمة المصريين ككل على أن يكون بجودة عالية، لافتا إلى أنه عقب توليه حقيبة وزارة الصحة في أول شهر كلفه الرئيس بالقانون كتوجه عام لسياسة الدولة. وتابع الوزير: " القانون عرض من أسبوعين في اجتماع الحكومة وتم تعديل بعض النقاط وكلف رئيس الوزراء مجموعة عمل وزارية مكونة من 6 وزراء وهم وزراء"الصحة والمالية والتخطيط و التضامن الاجتماعى والقوى العاملة و وزير الدولة للشؤون القانونية" . لافتا إلى أن المجموعة الوزارية اجتمعت 6 مرات لمناقشة القانون، لإخراجه إلى النور لعرضه على البرلمان ضمن أوائل القوانين التي ستعرض. وأشار الوزير إلى أن مجموعة النقاط التى وجدت دراسة دقيقة أولها التكلفة الشاملة لنظام التأمين الصحي؛ 82 مليار عام 2011 والعام الجاري 120مليار تكلفة ونسبة القطاع الخاص 30% أى 91 مليار جنيه وتم حساب ذلك خلال الفترة الماضية. وأضاف الوزير أن التأمين الصحي الحالى به نسبة اشتراكات لذا كان لابد من تعديل النسب لإيجاد رؤية مالية الاشتراكات المواطنين. وأكد أن القانون إلزامى لجميع المواطنين على أن يحصل على تأمين ويدفع نسبة الاشتراك ووجدنا أن النسبة من العاملين في الحكومة من خلال مرتباتهم وغير ذلك نحصل كدولة على نسبته من تعامله مع الجهات الحكومية بالدولة حيث يقدم ما يثبت أنه دفع اشتراكاته بمنظومة التأمين والتعامل ليس بكارنية التأمين بل برقم البطاقة وبالنسبة للأطفال. وأوضح الوزير أن النظام تكافلى أى أن النسبة من إجمالى الدخل، كما أن النظام الجديد فيه الأسرة هى الأساس وليس الفرد ف العلاج للأسرة جميعها. ولفت الوزير إلى أن هناك فئات غير مدرجة هى التى لاتدفع بشكل سنوى سيتم الحصول على نسبة اشتراكه فور تعامله مع الجهات الحكومية فضلا عن أن نسبة المساهمات بالمشروع جدية التعامل وعدم الاستهانة بالخدمة التأمينية فمجرد دفعة لنسبة من إجرائه للفحوصات ستضمن بها جودة الخدمة وعدم استغلالها كما أن نسبة المساهمات متغيرة بشكل دوري وفقا لحجم التضخم ولم نخلص من تحديد النسبة إلى الآن. وأشار الوزير إلى أن غير القادرين يتم حسابهم وفقا ل40% من شعب مصر وفقا لبيانات الجهاز المركزى ووزارة التضامن الاجتماعي، والذين تتحمل أعباءهم الدولة، حيث ان من يقل دخله الشهري عن 375 للفرد يصنف كفقير. وأكد الوزير أن 3 هيئات مستقلة بالنظام التأمين الجديد لتجميع الاشتراكات ولا تتبع لوزير الصحة الولى التمويل حيث تقدم ميزانية لرئيس الوزراء ثم ترفع البرلمان لمناقشته ويشكل مجلس إدارتها رئيس الوزراء. والهيئة الثانية تقديم الخدمات الصحية وفيها وحدات الرعاية الصحية الأولية بدرجاتهم المختلفة ، والمستشفيات وهى تابعة لوزير الصحة. والهيئة الثالثة الرقابة الطبية وتقوم بالمراجعة على المستشفيات من حيث جودتها وتعطى التراخيص للمستشفيات وتسحبها منهم وتابع لرئيس الجمهورية مباشرة وليس لها علاقة بوزير الصحة. وأوضح الوزير أن بهذا الشكل نكون فصلنا مقدم الخدمة عن مستقبل الخدمة عن مراقب الخدمة وهو نظام عالمي لكى محسن من الخدمة المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أن النظام التأميني الجديد هدية الرئيس للمواطنين وبقى أمامه أسبوعان للانتهاء منه. وأوضح وزير الصحة د.أحمد عماد الدين، أن مسار المريض من خلال المنظومة الجديدة بالتأمين الصحي يعتمد على الرقم القومي وبالنسبة للأطفال من خلال شهادات الميلاد يتم التعامل معهم من خلال طبيب الأسرة المتواجد بوحدة الرعاية الصحية الأولية. وأشار الوزير إلى أنه تم السماح لمستشفى ات القطاع الخاص بدخول الخدمة الأمر الذي يخلق التنافسية في مجال الخدمة الطبية لصالح المريض وهذا وفقا للأسعار التى تحددها هيئة التأمين الصحي. وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستشهد عرض القانون الجديد من خلال الحوار المجتمعي والنقابات بكل بنود هذا القانون لأهميته حيث أن المادة 18 من الدستور تكفل توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن. وأكد الوزير انه مع بدأ العام المالى الجديد سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لتغطي أنحاء الجمهورية ما بين 5 إلى 7 سنوات على أقصى تقدير منوها إلى أنه تم الانتهاء فعليًا من صياغة بنود القانون. وأوضح الوزير أن تم مراعاة الأحوال المادية للأطباء مشيرا إلى أنه سيتم تحفيز الاستشاريين من الأطباء بأجر يومي 1400 جنيه يوميا بعد أن كان هذا المبلغ مخصصا عن مدة شهر بالقانون القديم.
