عقب إسدال الستار على العملية الانتخابية بمرحلتيها الأولى والثانيه، وبالرغم من أن تشكيلة البرلمان واضحة، إلا أنها مازالت تحيط بها العديد من التكهنات، فقد حملت انتخابات مجلس النواب لعام 2015 العديد من المفاجآت الإيجابية غير المتوقعة لكل المصريين عمومًا، وللمتخصصين والباحثين على وجه التحديد، حيث تعكس تغيرًا ملحوظًا فى العملية الانتخابية وثقافة الناخب على الرغم من الهجوم المبكر على البرلمان الجديد، حيث تم التركيز الإعلامى على عدد من الدوائر والمرشحين دون غيرهم، غير أن الحاصل الأخير يشير إلى روح أكثر إيجابية وتفاؤل من شكل البرلمان الجديد على عكس بداية العملية الانتخابية، وهو ما توضحه جملة من المؤشرات العملية، والتى يمكن قياسها فى الدراسة التى أعدها مركز الأهرام للدراسات السياسية وكان أهم المكاسب الأساسية من إجراء هذه الانتخابات هو ثقة واعتراف أطراف العملية الانتخابية بالنتيجة النهائية للانتخابات من خلال ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية. واللافت للنظر أنه لم يتحدث أى مرشح أو حزب شارك فى الانتخابات عن أية عمليات تزوير، كما كان فى السابق، وإن حدثت بعض الخروقات من قبل أنصار عدد من المرشحين، فقد تم تحرير محاضر بها وتمت إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها. وبالرغم من انتشار الرشاوى الانتخابية حسب الدراسة أعدها الخبير السياسي يسرى العزباوى، إلا أنها فرقت بين المال السياسى والرشاوى الانتخابية، وأن ما حدث فى الانتخابات مؤخرًا يقع فى باب رشاوى انتخابية وليس المال السياسى بالمعنى المتعارف عليه فى الدول الغربية، حيث قام عدد من المرشحين بشراء أصوات بعض الناخبين مقابل مبالغ مالية زهيدة، مستغلين فى هذا الصدد احتياجات المواطنين. وبالرغم من ذلك فقد تم تداول هذه المسألة فى الإعلام، وبعض تقارير منظمات المجتمع المدني، وكأن كل من ذهب للإدلاء بصوته حصل على رشوة مالية، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً. وقد تفاوتت الرشاوى الانتخابية من محافظة إلى أخرى، ومن دائرة إلى أخرى، وذلك حسب طبيعة المرشحين فى هذه الدوائر، خاصة مع نزول عدد ليس بالقليل من فئة ما يطلق عليهم أصحاب الأعمال للمشاركة بالترشح فى الانتخابات. اختفاء العنف والدعاية الدينية ورصدت الدراسة أبرز الايجابيات وهو تلاشى ممارسات العنف الانتخابى اختفاؤها من المشهد العام على الرغم من حدوث احتكاكات بين أنصار المرشحين نتيجة شدة المنافسة الانتخابية، ولكنها لم تتحول أو تتطور إلى العنف الانتخابى كما حدث فى انتخابات سابقة. فمنذ عام 1995 يلاحظ وقوع قتلى وجرحى فى كل انتخابات تجرى على أرض المحروسة، وهو ما تكرر فى انتخابات 2000 و2005 و2010، و2012. أما الانتخابات الحالية فلم تسجل أية عمال عنف أو اشتباكات بين المرشحين وأنصارهم، وربما ساعد على ذلك تأمين قوات الجيش والشرطة للعملية الانتخابية. بل مفاجآت هذه الانتخابات لم تنته إلا بنهاية سعيدة لثلاث فئات من الفئات الست، هى: المرأة والمسيحيون والشباب، حيث زادت نسبتهم فى التمثيل عن تلك التى ذكرها القانون. ورصدت الدراسة تراجعاً ملحوظاً لأشكال الدعاية الدينية، إحدى الإشكاليات التى واجهتها الانتخابات المصرية منذ عام 1987 كانت هى مسألة الدعاية الدينية التى تمثلت فى استخدام جماعة الإخوان المسلمين شعار «الإسلام هو الحل»، والعديد من الآيات القرآنية التى استخدمت من قبل المرشحين كإحدى الوسائل الرئيسية فى استمالة أصوات الناخبين، وهو أيضًا ما حدث من قبل بعض المرشحين المحسوبين على الحزب الوطنى المنحل لمواجهة الإخوان. وقالت إن بعد ثورة 25 يناير، وفى انتخابات 2012، كانت هناك حرب دينية فى العملية الانتخابية والتى تجسدت فى الإسقاطات الدينية على شعارات التحالفات الانتخابية، ورأينا وسمعنا ما قيل عن «الجنة» و«النار» لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية، فضلاً عن الدور الانتخابى المتزايد للمسجد والكنيسة. وما زاد الطين بلة، هو المزايدات الدينية التى تمت بين الإخوان والسلفيين فى العديد من الدوائر. وفى الواقع، مرت انتخابات عام 2015 بدون استخدام للشعارات الدينية كما كان فى السابق، وإن حدث فكان على سبيل الاستثناء وليس الأصل، وكان أمرًا مستهجنًا من جميع أطراف العملية الانتخابية. وأهم المكاسب التى رصدتها أنه على الرغم من بعض مظاهر القصور التى اعترت أداء اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنه لأول مرة منذ الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، فإن اللجنة تعترف بالتجاوزات «وأنها واقع مرصود»، وأنها سوف تكتب تقريرًا مفصلاً عن التجاوزات للاستفادة منها من الهيئات المعنية. وهنا يجب أن نؤكد أن هذه الانتخابات هى الأخيرة التى تشرف عليها اللجنة بشكلها الحالى وأن البرلمان الجديد لابد أن يسرع فى سن تشريع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ربما يكون لها صلاحيات واختصاصات وموارد مالية وبشرية تؤهلها لمواجهة أية تجاوزات فى المستقبل. التصويت أضافت الدراسة إن احدى الإشكاليات التى تواجه الدولة المصرية منذ ثورة 23 يوليو هى «المشاركة الخاملة» للناخبين وعلى الرغم من الثورات المصرية، إلا أنها لم تتحول إلى «مشاركة نشطة أو فعالة»، ومازال الناخب يسعى لتحقيق منفعة أو مصلحة مباشرة من العملية الانتخابية، وحينما تحرك فى انتخابات عام 2012 تحرك باسم الدين حينما كنا أمام «غزوة الصناديق» أو «انتخب الإسلام الأدق»، فضلاً عن استمرار عزوف النخبة وأصحاب الياقات الزرقاء من المشاركة تصويتًا وترشيحًا. وعلى الرغم من ذلك بلغ إجمالى من شاركوا فى العملية الانتخابية لعام 2015 بمرحلتيها 15206001 ناخب من 53786762 ناخبًا بنسبة 28.3% من إجمالى من لهم حق التصويت. كما أن نسبة المشاركة العامة تأتى فى إطار السياق العام للانتخابات المصرية السابقة، ما عدا الانتخابات 2012 التى جاءت فى ظروف استثنائية لا يمكن القياس عليها، وبالرغم من الشكوك فى نتائج العمليات الانتخابية التى كانت تجرى فى عهد مبارك. كما أن الدولة، ممثلة فى اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت وبكل شجاعة نسبة التصويت بدون مواربة، ولم تستشعر الحرج، كما كان فى السابق، من أن تعلنها وهى بهذا الضعف. وأكدت الدراسة أن أهم ما أفرزته الانتخابات الأخيرة هو صعود كبير للأحزاب السياسية والذى بلغ عدد النواب المنتخبين 555 نائبًا ومازال هناك 13 مقعدًا سوف تعلن نتيجتها يوم 16 ديسمبر الحالي، فضلاً عن 28 نائبًا سوف يقوم الرئيس بتعيينهم. وفى مفاجأة من العيار الثقيل هو حصول الأحزاب السياسية على 239 مقعدًا بواقع 43.1% فى حين حصل المستقلون على 316 مقعدًا بواقع 56.9% من إجمالى عدد مقاعد البرلمان، وذلك فى الوقت الذى كان يتوقع فيه كثيرون أن هذا البرلمان سيكون مفتتًا ويسيطر عليه المستقلون. وهنا نسجل أن هناك 19 حزبًا ممثلاً فى البرلمان، منها 16 حزبًا من المرحلة الأولى، ثم استطاعت ثلاثة أحزاب هى الإصلاح والتنمية وحراس الثورة والتجمع أن تحصل على مقاعد فى المرحلة الثانية. كما أن هناك أربعة أحزاب ممثلة بمقعد واحد فقط، فى حين أن هناك ثلاثة أحزاب ممثلة ب148 مقعدًا مرجحة للزيادة فى ظل الإعادة فى أربع دوائر بها 13 مقعدًا، وهى أحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد. أضف إلى ذلك أن هناك أربعة أحزاب لكل منها أربعة مقاعد، وهي: الحرية والسلام الديمقراطى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة الوطنية. علاوة على أن هناك أربعة أحزاب ممثلة بعدد مقاعد ما بين 10 و17 مقعدًا، وهى أحزاب حماة وطن 17 مقعدًا والشعب الجمهورى 11 مقعدًا والمؤتمر 12 مقعدًا وأخيراً النور 11 مقعدًا. كما استطاعت أحزاب المحافظين ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية فى الحصول على 6 و5 و3 مقاعد على الترتيب. ومن الملاحظ أن حزب المحافظين لم ينجح له أحد على المقاعد الفردية وأن كل مقاعده حصل عليها من المشاركة فى قائمة حب مصر. وأخيرًا، هناك بعض المستقلين الممثلين فى المجلس ينتمون فى الأصل إلى بعض الأحزاب، مثل هيثم الحريرى المنتمى لحزب الدستور. كذلك زيادة تمثيل المرأة والمسيحيين حيث كان تمثيلهما فى المجالس المنتخبة إحدى الإشكاليات التى تواجه النظام السياسى المصرى منذ ثورة 23 يوليو حتى الآن. لذا عمل الدستور الجديد فى مواده رقم 243 و244 على التمييز الإيجابى لفئات ست، وهو ما تمت ترجمته فى نص المادة(5) من قانون مجلس النواب من تخصيص عدد من المقاعد لكل فئة من الفئات الست فى القوائم الانتخابية، حتى يضمن تمثيلاً عادلاً ومناسباً لكل فئة. ولكن وضح تماماً أن مفاجآت هذه الانتخابات لم تنته إلا بنهاية سعيدة لثلاث فئات من الفئات الست، هى: المرأة والمسيحيون والشباب دون ال35 عامًا، حيث زادت نسبتهم فى التمثيل عن تلك التى ذكرها القانون. وقد وصلت نسبة المرأة إلى 14.8% بعدد 87 سيدة، منهم 17 بالانتخاب الفردى و56 بنظام القوائم و14 بالتعيين. أما عدد المسيحيين فقد وصل إلى 36 مقعدًا منهم 12 بالانتخاب ليصل نسبة تمثيل المسيحيين 6.48%. وهنا يمكن القول إنها المرة الأولى منذ ثورة 23 يوليو يفوز فيها المرأة والمسيحيون بهذا العدد من المقاعد فى الانتخابات على المقاعد الفردية، وإذ جاز لنا أن نكون أكثر دقة هى المرة الأولى منذ أن عرفت مصر التمثيل البرلماني. ارتفاع تمثيل الشباب فى الوقت الذى تبارت فيه الأقلام تعلل وتفسر ضعف مشاركة الشباب فى المشاركة التصويتية، إلا أن تمثيلهم داخل البرلمان جاء مفاجأة للكثيرين أيضًا حيث ارتفعت نسبة تمثيل الشباب دون سن ال 35 عامًا إلى 54 نائبًا، وبالتأكيد بمن فيهم المرشحون ال 16 على القوائم، بنسبة 9٫7٪ من إجمالى مقاعد المجلس وهو ما كشفته الدراسة، وفسرت أن ضعف مشاركة الشباب فى الإطار الكلى لضعف نسبة المشاركة العامة، أخذنا فى الاعتبار أن الشباب هم الرقم الأكبر فى جداول القيد. وأضافت الدراسة أن الانتقال من التحالفات الانتخابية إلى البرلمانية من المكاسب أيضا الواضحة، وقالت إن الخبرة المصرية تؤكد أن التحالفات الانتخابية سرعان ما تنتهى مع بدء تشكيل البرلمان، وهو ما حدث فى التحالفات التى تمت فى عام 1984 و1987 و2012. وهو ما يحدث الآن مع بدء تشكيل برلمان 2015 حيث فشل تحالف «حب مصر» فى الاستمرار داخل البرلمان بنفس الاسم. وهناك محاولات لتكوين ائتلاف جديد باسم «الدولة المصرية» بقيادة اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لتحالف حب مصر وحزب مستقبل وطن وعدد من الأحزاب الأخرى مثل حماة وطن والشعب الجمهورى ومصر الحديثة فضلاً عن محاولات ضم عدد من المستقلين حتى يضمن التحالف الحصول على نسبة 299 مقعدًا اللازمة لتكوين الأغلبية داخل المجلس. وقالت إن تشكيل أية تحالفات داخل البرلمان تتطلب جهدًا كبيرًا من القائمين عليه، وذلك بسبب: أولاً، إنه لم يستطع أى حزب فى الحصول على أكثر من 11% من تكوين البرلمان، فضلاً عن أن إجمالى ما حصلت عليه الأحزاب 43.1% موزعة على 19 حزبًا سياسيًا مختلفة فيما بينها فى التوجهات والمرجعية السياسية بما فى ذلك الأحزاب الليبرالية. وثانيًا إن تشكيل التحالفات البرلمانية يتطلب التوافق حول المناصب التشريعية داخل المجلس، مثل رئاسة المجلس ومنصب الوكيلين ورؤساء اللجان. كذلك طموح المستقلين فى الحصول على بعض المزايا لدوائرهم وللناخبين الذين حصلوا على أصواتهم، وبالتالى هم ليس لديهم مانع من الانضمام لمن يحقق لهم طموحهم وطموح دوائرهم. وانتهت الدراسة إلى أن البرلمان الجديد، شكل من حيث التكوين الكثير من المفاجآت، متوقعة الأداء الجاد من حيث التشريع والرقابة.
