وعد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بدراسة مطالب المحامين، والتوجيه بتذليلها لتيسير اجراءات المضي فيها في اسرع وقت ممكن، ووجه بتعيين نقطة اتصال بين مجلس الوزراء والنقابة للعمل على تذليل مطالبهم والمضي في تنفيذها. وأكد علي دور الحكومة في الاهتمام بالارتقاء بحياة المواطنين لاسيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، كما تعمل على ترشيد الإنفاق، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بالبنية الأساسية للدولة والنهوض بكافة الخدمات المقدمة من مياه نظيفة وصرف صحي وتعليم مناسب وخدمات طبية ترضي المواطن، مشيرا إلى أن الفكر الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة يقوم على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة بل خفض العجز فيها، فضلا عن القيام بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تهدف الى تحقيق موارد جديدة لتنفيذ المزيد من المشروعات والخدمات التي تلبي احتياجات المواطن محدود الدخل، ودفع النمو الاقتصادي وتسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من نقابة المحامين ومجلس إدارة النقابة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، حيث رحب في بداية اللقاء بوفد النقابة، مشيدا بدور مهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق المواطن والوطن، موضحا أن الدولة تدعم كافة النقابات في تنفيذ مشروعاتها الخدمية التي تهدف الى الارتقاء بمستوى أعضائها، مؤكدا على تذليل أية معوقات قد تقف أمام تنفيذها. وخلال اللقاء أكد نقيب المحامين دور النقابة في توفير كافة الخدمات للمحامين بالرغم من ضعف الموارد المتاحة، عارضا عددا من المطالب التي تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين مثل تسهيل اجراءات تنفيذ بعض مشروعات النقابة، وسرعة الحصول على المستحقات المالية للنقابة المتأخر سدادها لدى عدد من الهيئات والجهات، وذلك للمساهمة في توفير المعاشات للمحامين، كما عرض بعض الموضوعات التي تسهل من أعمال القائمين بالمهنة مثل تعديلات ثلاث قوانين تتعلق بمهنة المحاماة منها قانون المحاماة.
