قال د.عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية، إن تفعيل قانون الطوارئ يعد انقلاباً على مطالب الثورة، وأن مبررات المجلس العسكرى فى تفعيله غير مقبولة، معتبراً أن المجلس العسكرى رد بطريقة سلطوية حينما سئل عن القانون . واعتبر حمزاوى تفعيل القانون تخويفاً للرأى العام من الحالة الأمنية، منوهاً أن قانون العقوبات يكفى للتصدى لأى خروج أمنى أو أحداث بلطجة. وأضاف فى لقائه ببرنامج "ناس بوك" على قناة روتانا مصرية مساء الأربعاء، أنه لا بد من الإعلان عن هوية من يخربوا البلد ويخترقون القانون، مشيراً إلى أن أهم ما نادت به الثورة تداول السلطة وسيادة القانون. وأكد الباحث السياسى على رفضه للمحاكمات العسكرية وحتى المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ . وعن موضوع القبض على المتهمين فى حادث الاعتداء عليه والفنانة بسمة قال حمزاوى: "نحن أمام تشكيل عصابى محترف له أذرع فى جميع المحافظات، ويقوم بسرقة السيارات تحت تهديد السلاح"، وأشار إلى أنه تعرف على أحد المتهمين، لكنه أشفق عليه وتعاطف معه لأن ظروف الفقر والظلم هى ما تجبر أمثاله علي الجريمة. وعبرعن قلقه من الوضع الراهن قائلاً:" ليس لدينا خارطة طريق فى انتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى حكومة مدنية، فنحن بلا جدول زمنى محدد". وتعجب من عدم وجود صياغة نهائية لقانون الانتخابات البرلمانية رغم أنها ستتم بعد أسابيع – بحسب كلامه، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، لافتاً إلى أن الانتخابات الفردية إذا تمت، لن ينجح فيها إلا من يستخدمون البلطجة والمال الانتخابى. وطالب المجلس العسكرى بسرعة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ووصف الموقف الحالى بقوله "إحنا اتزنقنا فى حارة ضيقة، ولا بد من الخروج منها بسرعة إجراء الانتخابات"، مؤكداً على ضرورة توفير الضمانات الأمنية للانتخابات القادمة.