قبل أن يبدأ البرلمان أعماله أثيرت مجدداً قضية حصانة النواب وضوابطها في ظل العديد من التطورات التي تفرض حسب البعض التعامل مع هذا الموضوع في حدوده المنطقية، وقد أثارت القضية المنظورة أمام القضاء حالياً بشأن اتهام النائب توفيق عكاشة بإهانة القضاء ودعوات رفع الحصانة عنه الجدل حول مدى وجوب ذلك باعتبار أن القضية تم رفعها ضده قبل حصوله على العضوية، ولتصب المزيد من النار على حديث الشارع السياسي بشأن رفع الحصانة. وهناك العديد من الآراء المطروحة بهذا الصدد بعضها يؤكد ضرورة التزام الأطر القانونية القائمة والبعض الآخر يدعو إلى ضرورة تعديلها بما يتوافق مع هدف عدم استغلالها من قبل النواب، ويدعو أصحاب هذا الرأى إلى أن تقتصر الحصانة تحت قبة البرلمان، مشيرين إلى أن توسيعها ترك الفرصة لاتهامات طالت بعض النواب بتهريب المخدرات والسلاح والهروب من التجنيد والحصول على تأشيرات حج وعلاج على نفقة الدولة، وتخصيص أراض وتبادل الصفقات المشبوهة. وقد اختلفت آراء السياسيين وأساتذة القانون حول منع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض، لمنع استغلال بعض أعضاء البرلمان للحصانة خارج نطاق البرلمان في أمور غير مشروعة. فمن جهته، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة: إنه لا يجوز رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب خارج البرلمان ويصبح العضو عرضة للعديد من المواقف التي تلغي فكرة الحصانة، حيث يمكن مثلاً أن يتم القبض عليه في أي وقت، مؤكداً أننا في دولة قانون وما يجب أن يحكمنا هو النصوص التي تم وضعها في هذا الصدد. وأضاف: للأسف إن القانون لا يطبق حالياً، والدولة تطبق منه ما تريده وفقاً لمصالحها، فنائب البرلمان قبل نجاحه يعد الجمهور من أهل دائرته برفع الظلم عنهم وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، وبعد فوزه بعضوية بالبرلمان لا يفعل شيئاً، وإذا تعرض العضو لأى شىء فى الشارع يتم القبض عليه مثلما يحدث مع المواطن العادى وهذا مخالف ولا يوجد فى أى دولة فى العالم نائب بدون حصانة برلمانية، أما بالنسبة للحديث عن استخدام عضو البرلمان الحصانة فى التجارة فى المخدرات أو الاتجار بالسلاح وغيرها من الأعمال المشبوهة فإنه تتم معاقبته من خلال لجنة الآداب بالمجلس التي تحقق فى الشكاوى المقدمة ضده. فيما رأى عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، أن النواب الذين سرقوا ونهبوا فى عهد الرئيس المعزول حسنى مبارك إنما أقدموا على مواقفهم لغض الحكومة نظرها عنهم، من وزراء ورؤساء مؤسسات حكومية خوفاً من استجواب الأعضاء وإحراج الوزراء تحت قبة البرلمان، فكان يتم ما يمكن وصفه بتبادل المصالح والصفقات بين النواب والحكومة الفاسدة فى حكم مبارك.. مضيفاً أن ذلك لا يعني أن المشكلة في الحصانة، فهي أمر معمول به في جميع دول العالم، ولا تقتصر تحت القبة، مؤكداً أن الحديث عن سلبيات الحصانة يمكن تجاوزه، فلو تم توجيه اتهامات لعضو مجلس النواب بتقاضى رشاوى أو تبادل صفقات يتم إخطار رئيس مجلس النواب وعرض القضية على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب. ومن ناحية أخرى، أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، أنه يجب على أعضاء البرلمان السعي من أجل تضييق نطاق الحصانة واختصارها تحت قبة البرلمان أثناء الجلسة لاستجواب الوزراء عما يقوله فقط، أما خارج البرلمان فترفع ويعامل شأنه شأن المواطن العادى.. وأضاف: لأن الحصانة البرلمانية لعضو مجلس النواب تشبه حصانة القضاء وهذا مخالف للأعراف ففى دول العالم الحصانة مرفوعة خارج القبة البرلمانية. وأشار حسين عبدالرازق إلى أن الحصانة البرلمانية متواجدة فى جميع دول العالم لحماية عضو البرلمان من السلطة التنفيذية ويعد الغرض الرئيسى من الحصانة للنائب رفع الحرج اثناء استجواب الوزراء أو رؤساء المؤسسات الحكومية. وأفاد «عبدالرازق» بأن النائب لا يجوز القبض عليه إلا فى حالة تلبس عندما يتم ضبطه فى سيارته الخاصة وبها مواد مخدرة، ففى تلك الحالة يتم إخطار مجلس النواب ورفع الحصانة عنه. أما الدكتور يسرى دويدار، أستاذ رئيس قسم التقنية الحيوية بجامعة الأزهر بالقاهرة، فقد طالب بضرورة رفع الحصانة عن النواب وإيقاف بدل الجلسات كذلك. وأضاف «دويدار»: أن الهدف الأساسي من عضوية مجلس النواب أن يكون النائب خادما للشعب، مشدداً على ضرورة إلغاء الصفة الدبلوماسية للنائب وإلغاء المميزات كالقروض وغيرها، التي يحصل عليها النائب. وأوضح أن رفع الحصانة وصرف بدل الجلسات يضمن برلماناً ناجحاً يخدم الوطن والشعب ويحقق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورتان ويضمن أن يتحقق هدف عضو البرلمان، المتمثل في خدمة الوطن وتقديم تنمية حقيقية لصالح الشعب. واعتبر تامر الزيادي، مساعد رئيس حزب المؤتمر السابق، أن الحديث عن رفع الحصانة يعبر عن قدر من عدم الفهم، حيث إن أنظمة العالم جميعها تمنح الحصانة لأعضاء مجلس النواب. وأضاف «الزيادي»: إن عضو البرلمان دوره رقابي وتشريعي، ومنع الحصانة عنه يعيق دوره في البرلمان، موضحاً أنه بدون الحصانة قد يعجز عضو البرلمان عن الكشف عن قضايا فساد في الدولة وغير ذلك مما يدخل في صميم مهامه من التواجد تحت قبة البرلمان. ومن جهته أكد حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يجوز رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، لأن ذلك يضيق الخناق على وظيفة النائب في البرلمان من تعديل وتشريع قوانين داخل المجلس. وأضاف «نافعة»: أن رفع الحصانة يُشكل خطورة شديدة على أعضاء البرلمان، فمن الممكن لأي فرد تلفيق القضايا والاتهامات الباطلة للنائب دون وجه حق لتشويه صورة النائب أمام منافسيه في الدائرة الانتخابية التي فاز فيها. وأشار إلى أن العضو داخل البرلمان لابد أن يتمتع بالحصانة الكاملة حتى يكون له دور فعال داخل البرلمان، ولكن يحق للدولة أن تحاكم أي نائب يرتكب مخالفات أو جرائم خارج البرلمان حتى إذا كان يتمتع بالحصانة. وأكد عبدالناصر قنديل، سكرتير لجنة الانتخابات بحزب التجمع، أن البرلمان المصري يعاني أزمة كبيرة وهي «الوجاهة»، فكثير من أعضاء البرلمان يدخلونه لاستغلال عضويته والاستفادة منها في أمورهم الحياتية. وأوضح أن البرلمان يمنح أعضاءه كثيراً من التأشيرات مثل الحج والعمرة وغيرها من الصلاحيات التي تجعله يعتقد أنه يحق له ممارسة أي سلوك حتى إذا كان مخالفاً. وأضاف: أنه لابد من ممارسة الحصانة داخل البرلمان فقط من تشريع أو تعديل قوانين، ولكن في حال ممارسة مخالفات قانونية أو أي جرائم خارج البرلمان لابد من محاكمته مثل المواطن العادي ورفض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، المساس بحصانة النواب، مشدداً على أن الحصانة البرلمانية معمول بها في كل برلمانات العالم داخل وخارج البرلمان. وأكد «الشهابي» ضرورة وجود الحصانة البرلمانية داخل البرلمان وخارجه، لأن النائب تكون لديه مسئوليات مراقبة الحكومة والوزراء ولجان تقصي الحقائق، ما يستوجب حمايته داخل وخارج المجلس، وأن الحصانة نوع من الحماية القانونية والدستورية للنواب، حتى يستطيع البرلماني أن يؤدي وظيفته دون خوف من السلطة التنفيذية. من جانبه، أكد الدكتور حسين حنفى، أستاذ القانون الدستورى، أن رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب أصبح مطلباً جماهيرياً، فنحن نعيش فى عصر جديد وليس مطلوباً فيه أى نوع من الفساد أو استغلال النفوذ فالمجلس القادم يختلف عن سابقيه وله دور قيادى ومؤثر فى مستقبل البلد. فيما طالب نبيه الوحش، المحامى بالنقض، الحكومة بسرعة إلغاء الحصانة البرلمانية وامتيازات النائب التى كانت سبباً فى خراب مصر اقتصادياً وسياسياً لأنها أفرزت نواب القروض والكيف، مؤكداً أنه تقدم بدعوة أمام المحكمة الدستورية العليا بإلغاء الحصانة لعدم دستوريتها أثناء ترشيحه لعضوية البرلمان عام 2000 أمام الوزير الأسبق عبدالأحد جمال الدين ورامى لكح بدائرة الأزبكية.
