كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادراى عن برنامج الوزارة للفترة من 2016الى 2018 والذى سيتم عرضه على البرلمان المقبل، مشيرا الى انه سيتم اصلاح الاطار التشريعي للتخطيط بعرض مسودة على البرلمان لقانون التخطيط الموحد و انشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. وأوضح العربي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أن محور التخطيط في البرنامج الجديد يهدف الى رفع كفاءة التخطيط والتنمية و تطوير آلية المتابعة لخطط الحكومية وفى مجال الاصلاح الادارى متابعه تنفيذ وخطط الاصلاح الادارى التى تم الاعلان عنها فى اغسطس 2014. واشار الى ان اهم ملامح البرنامج تتفق مع خطة التنمية المستدامة مصر 2030 والتى ستكون الاطار الحاكم لبرامج عمل الحكومة وجميع الوزرات. وأشار إلى إعادة معهد التخطيط القومى ليكون مركز قومى لفكر التخطيط ،كما سيتم توسع من تجربه t20 واستفادة من تلك التجربة وخبرات الشباب الحاصل على أعلى الشهادات من الخارج. ولفت الى أن بنك الاستثمار القومى سيكون لها دور ريادى فى استخدام اصول الدولة وحل التشابكات بين الهيئات والوزارات مشيرا الى انه تم تسوية نحو 20 مليار جنيه مؤخرا بين البنك ووزارة المالية و التامينات الاجتماعية. وأشار الى انشاء كيان قوى استشارى ضمن بنك الاستثمار القومى وتضمن احسن الكفاءات فى المنطقة لتمثل الكيان الذراع الاستشارى مالية وإدارة أصول وصناديق الدولة، مشيرا الى انه خلال الفترة القادمة سيكون له وجود فى السوق المصري.