الترويج للاستثمار في مصر أمر مهم جدًا، ومهمة صعبة في الوقت الحالي، ولكنها غير مستحيلة على أي حال. ويبدو الرهان في الأيام القليلة القادمة على قدرة الجهات المعنية في مهمة الترويج للاستثمار في مصر وجذب المستثمرين من جميع دول العالم للقدوم الى مصر، ولكن تبقى العقبات التي تقف أمام هذه المهمة كثيرة وتعد حجر عثرة في الطريق، يأتي في المقدمة الارهاب الذي تتصاعد وتيرته يوما بعد يوم، وأن تفاقم الأمر على المستوى العالمي يعد عقبة في الطريق، الامر الآخر الذي يهدر جهود الترويج للاستثمار هو تراجع ترتيب مصر في التقارير التي تصدر عن المؤسسة الاقتصادية الدولية التي تعد تقاريرها مرجعًا للعديد من أصحاب القرار الاستثمار ورجال الأعمال، حيث إن أي رجل أعمال يبحث عن المناخ الآمن الذي يساعد على تحقيق ارباح، ورغم أن العائد على الاستثمار في مصر يسجل أعلي المعدلات الدولية على مستوي العالم، إلا أن هناك الكثير من الجهد مطلوب في الفترة الحالية لتحقيق معدل افضل في جذب الاستثمار. وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار يروجان لتحقيق نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في العام المالي الحالي وهو مايبدو أملاً قد لا يتحقق كاملاً، إذ إن التعويل كان على إتمام عدد من المشروعات القومية الكبري التي كان من الممكن أن تجذب رقمًا أكبر. في قانون الاستثمار الجديد تقرر إنشاء مركز للترويج للاستثمار تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولكن حتى الآن لم نر من ملامح تفعيل هذا المركز إلا مذكرة تفاقم تم توقيعها مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز PWC» للاستشارات والخدمات المهنية والضريبة والمحاسبة القانونية. تستهدف مذكرة التفاهم قيام شركة برايس ووتر هاوس بعقد دورات تدريبية مجانية للعاملين بهيئة الاستثمار حول كيفية إعداد دراسات قطاعية استراتيجية في مجالات عديدة، في مقدمتها مجال التروي، يتم خلالها توضيح التجارب الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في إبداء الرأي تجاه القوانين الخاصة بالاستثمار في مصر وتقييم آثار تلك القوانين على مناخ الاستثمار.. الاتفاق مع برايس ووتر ايضاً كان التركيز علي قضايا الاستثمار التي تتعلق بترتيب مصر في التقارير الدولية والمساعدة على تحسين ترتيب مصر في هذه التقارير، خاصة وأن PWC تعد الشركة الاستشارية الخاصة للبنك الدولي فيما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب لمؤسسة التمويل الدولية IFC. أشرف سالمان وزير الاستثمار صرح بأن هناك سعي لكي تصل الاستثمارات الاجنبية إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الخاصة في مصر لتصل نسبة مشاركتها الى 75٪ في الاستثمارات التي تتم ومن جابنه صرح علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن هيئة الاستثمار تمضي بخطوات حثيثة لتعزيز مناخ الاستثمار حيث تم زيادة عدد المنافذ المخصصة لخدمات تأسيس الشركات كما تمت زيادة عدد 3 منافذ لبنك الاسكندرية بمجمع خدمات الاستثمار وحتى يتواجد البنك بذل داخل صالة التأسيس بهدف التيسير على المستثمرين. واستعرض علاء عمر الخطوات التوسعية ومراحل التطوير التي تتخذها هيئة الاستثمار حالياً من اجل تطوير خدماتها للمستثمرين، مشيراً الى أن الهيئة بصدد افتتاح فرعين لمجمع خدمات الاستثمار احدهما بمحافظة سوهاج والآخر بمدينة جمصة، التي من المقرر أن يخدم محافظاتالدقهلية كما يتم حالياً دراسة انشاء 7 مكاتب جديدة للهيئة من بينها مكاتب بمحافظاتالبحر الاحمر وجنوب سيناء والمنيا واسوان. كما أضاف «عمر» الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن الهيئة بصدد استكمال منظومة الشباك الواحد الذي نص عليه قانون الاستثمار الموحد مع مطلع العام الجديد، وبذلك سيتم من خلاله توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. وأكد عمر أنه يوجد العديد من المؤشرات الايجابية بالنسبة للاستثمار خلال الفترة الماضية، من بينها تجاوز معدل تأسيس الشركات خلال الشهور العشرة الماضية المعدل الذي حققه على مدار العام السابق بالكامل، وكذلك ارتفاع حجم الاستثمار المحققة حتى الآن عن مثيلاتها في العام الماضي.. بالاضافة الى انشاء وحدة الافراج الجمركي الفوري ووحدة خدمة رجال الأعمال VIP والتي توفر خدماتها بمقابل مالي وتتيح للمستثمر انهاء اجراءات التأسيس خلال ساعتين فقط. كما أكد أنه يجري حالياً وضع استراتيجية جديدة لترويج الفرص الاستثمارية بمصر وكذلك تجهيز المشروعات الخاصة بمؤتمر الصعيد بشكل متكامل يخاطب ما يحتاجه المستثمرون فضلاً عن وضع هيكلة جديدة لقطاع الترويج بهيئة الاستثمار ولذلك نسعى للاستفادة كذلك بخبرات القطاع الخاص في هذا المجال، ما من شأنه أن يعطي دفعة ومزيداً من الخبرات في مجال التطوير. وشدد «عمر» على أنه على الرغم مما يواجهنا من عقبات وتحديات مثل حادثة الطائرة الروسية أو غيرها من بعض الاحداث الطارئة إلا أننا والدولة المصرية بكافة مؤسساتها ماضون لجذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات التنموية لأن مثل هذه الحوادث لن تنال من عزيمة المصريين، كما أن الزيارات الخارجية الناجحة للسيد رئيس الجمهورية وكافة الجهود التي يبذلها وكذلك جهود وعمل كافة الجهات والقطاعات بالدولة من شأنها أن تتضافر لتثمر عن المزيد من الحركة والنجاحات وجذب المزيد من الاستثمارات.