تقدم المحامي محمود حسين ببلاغ يتهم فيه كلا من أحمد المغربي ومحمد سليمان وزيري الإسكان السابقين، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المهندسون المصريون للاستثمار ومحمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي وعز الدين عبد المنعم بشركة جرين لاين للتطوير العقاري، بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 9999 بلاغات النائب العام أنه في 27 يوليو 1994 تم توقيع عقد بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية وشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري العربي إيدك بخصوص بيع 90 فدانا بمدينة 6 اكتوبر بمطقة التوسعات الشمالية، وفي نفس التاريخ قامت الهيئة بتوقيع عقد بيع لمسطح قدره 380 فدانا بمدينة العبور لشركة المهندسون المصريون للمقاولات والإسكان التكاملي إحدي شركات المهندسون المصريون (إديك) وفي نفس التاريخ قامت الهيئة ببيع مسطح قدره 239 فدانا بمدينة الشروق لشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري، بما يشير إلي أن شركة واحدة حصلت علي اجمالي 709 أفدنة في مناطق مختلفة تابعة للهيئة، في ظل وزارة محمد إبراهيم سليمان، وذلك بالتلاعب في تأسيس أكثر من شركة دون مراعاة نسب الملكية ونسبة المساهمة في تشكيل مجلس الإدارة الذي يجعل الشركات كلها شركة واحدة. وأوضح البلاغ أن تخصيص هذه الأراضي يخضع لقانون المجتمعات العمرانية والذي يشرط التزام الشركة المخصص لها الأرض بإنشاء المشروع في مدة ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص وسداد كامل قيمة الأرض في مدة أقصاها ثلاث سنوات. وقامت الشركات بالحصول علي قروض بضمان المباني الجاري إقامتها ووصلت القروض إلي مليار و700 مليون جنيه، وقام محمد فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة البنك العقاري بتقديم هذه الأرض كسداد عيني لعمل تسوية لهذه القروض الممنوحة للشركة وهي أراضٍ غير قابلة للتصرف فيها إلا بعد انتقال ملكيتها بتحقيق شروط هيئة المجتمعات العمرانية. وأشار البلاغ إلي أنه بالاشتراك والتضامن مع البنك ورئيس الهيئة قاما بتوقيع عقد بروتكول في 21 ديسمبر 2005، بقيام شركة المهندسون المصريون والشركات التابعة لها بالتنازل عن أجزاء من الأراضي المخصصة لها، والتي لم تقم بسداد قيمتها أو تنفيذ المشروعات المخصصة لها طبقا لشروط القانون والمجتمعات العمرانية وكان مستحقا للهيئة 76 مليون جنيه تقاعست عن تحصيلها ولم تقم بسحب الأراضي طبقا لقانون الهية. ورصد البلاغ قيام السباعي بمنح الشركات التابعة له تسهيلات ائتمانية في شكل قروض بضمان مشروعات بلغت إجمالي مديونيتها مليارا و697 مليون جنيه، وقام البنك بعمل تسوية بنظام السداد العيني دون أن تقوم الشركات المذكورة بسداد أية مبالغ نقدية من مالها وقام البنك بالتحايل الواضح لإهدار المال العام بأنه اعتبر الضمانات التي تدر دخلا بمثابة سداد نقدي محتمل ناتج عن تحصيل إيرادات وليس سدادا فعليا وقت عمل التسوية. وأشار البلاغ إلي أن البنك أهدر المال العام في هذه التسوية لتنازله عن نسبة مساهمته في هذه الشركات والبالغة 36.2 مليون جنيه، بأن قام ببيعها بذات القيمة الاسمية لهذه الشركات التي تمارس فيها ثم عاد قبل السداد العيني من هذه الشركات بقيمة أكبر من القمية الاسمية لهذه الأسهم.
