تزايدت فى الفترة الأخيرة وتيرة معدلات تهريب الأموال من المطارات والموانئ إلى خارج البلاد بصفة عامة وتهريب الأموال المرتبطة بتمويل جماعة الإرهاب وغسل الأموال بصفة خاصة حتى أصبحت ظاهرة تهدد الاقتصاد والأمن القومى بعد ثورة 25 يناير نظرًا للظروف والأحداث التى مرت بها البلاد وهيأت مناخًا مناسبًا لممولي الإرهاب وتجار السلاح والمخربين والعملاء إلى استخدام حيل لتهريب أموالهم المشبوهة إلى الخارج أو الداخل فى البلاد وضخها فى مشروعات أو أصول ثابتة لإضفاء الصفة الشرعية والرسمية لمصادر أموالهم المشبوهة. ومطار القاهرة وهو بوابة ومنفذ يلجأ إليه المهربون لتهريب الأموال وتتم عمليات التهريب بوسائل متعددة منها الإخفاء داخل الأمتعة والملابس والجيوب السحرية والقاع السحرى داخل الحقائب والطرود والأجهزة والهدايا.. وفى نهاية المطاف تكون العقوبة بعد الحكم القضائي قد تصل إلى 7 سنوات سجنًا فى إطار إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته. «الوفد» رصدت بالأرقام عمليات التهريب التي تمت وتم ضبطها بمطار القاهرة خلال شهر 10 أيام من شهر نوفمبر، حيث صرح مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي بأن جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي بالتعاون مع إدارة تأمين الركاب برئاسة اللواء أيمن عبدالفتاح، ورجال المباحث تحت إشراف اللواء عبدالناصر حامد، وبتوجيهات اللواء طارق فتحي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، واللواء يسرى عبدالعزيز وكيل شرطة مطار القاهرة للأمن أسفرت خلال 10 أيام ماضية عن ضبط 15 قضية تنفيذ أحكام قضائية، و1350 قضية تنفيذ أحكام جنح، و22 قضية مخدرات، و45 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص و39 قضية تسول، وضبط 87 سائقًا مخالفًا بساحات انتظار السيارات بصالات السفر والوصول بالمطار، و87 قضية تهريب نقد أجنبي، و5 قضايا تهريب بضائع. وأضاف المصدر أن هناك حملات مستمرة في جميع مبانى الركاب بالمطار وقرية البضائع بتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام وتحقيق الانضباط المروري بدائرة المطار، وأيضاً تشديد الإجراءات التأمينية أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب وعودتهم من الخارج.
