ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم أن وزارة الأمن العام الإسرائيلية انتهت من إعداد مشروع قانون خاص بتطبيق قانون الطوارئ للتعامل مع الاحتجاجات الضخمة التي من المتوقع أن يقوم بها الفلسطينيون في أعقاب إعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة. وقالت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - "إن هذا الاقتراح الذي قد يقلص حقوق المعتقلين أو المحتجزين أو من يوضعون تحت الإقامة الجبرية، قد أثار حالة من الخلاف داخل وزارة العدل الإسرائيلية". وأضافت أنه تمت صياغة هذه الوثيقة بوزارة العدل الأسبوع الماضي بعدما طالبت القيادة الإسرائيلية النائب العام وغيره من خبراء القانون في إسرائيل بإبداء رأيهم حيال هذا الاقتراح وعرضه على وزارة الأمن العام. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن العام قد أرجعت دراسة إسرائيل لهذا المقترح -الذي يعطي الحق لقوات الشرطة في استخدام كافة الطرق الضرورية - من أجل إعادة السيطرة على البلاد، وذلك رغم عدم كفاية الإجراءات في قانون الاعتقالات التي لم تسمح للشرطة بالتعامل المطلوب مع الاضطرابات العنيفة واسعة النطاق. ويسمح تفعيل هذا القانون للشرطة باعتقال أي مشتبه فيه لمدة تصل إلى 9 ساعات بدلا من 3 ساعات كما هو منصوص عليه في القانون الحالي، مما يعطي الشرطة الوقت الكافي للتحقيق في دور المتهم في أي اضطراب. وأوضحت الصحيفة أنه إلى جانب ذلك يسمح هذا القانون للشرطة بعزل وتطويق بعض المناطق، حيث يمكن لها تقييم ما إذا كان سيتم القبض على أي شخص أو الإفراج عنه، مشيرة إلى أن القانون المقترح ينص على ضرورة عرض المتهم على المحكمة في وقت لا يتعدى ال24 ساعة، بينما يسمح بتمديد فترة احتجاز الشرطة للمتهم لمدة تصل إلى ال48 ساعة. واختتمت الصحيفة بذكر ما سيتعرض له الشخص المقبوض عليه من سلب لحقوقه حيث لن يتمكن من رؤية محاميه بدون تأخير على النحو الذي كان يتم به سابقا، وقد أقرت المحكمة العليا هذا الالتزام من جانب سلطات التحقيق وقضت بأنه من الممكن استبعاد اعترافات المتهمين إذا كان السجين لا يستطيع الحصول على محام.
