ترافعت ، النيابة العامة ،اليوم في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث عنف المنشية" ، وأكد ممثلها في مستهلها إطمئنانها لصحة حدوث الواقعة بعد موازنتها للأمور . وبدأت المرافعة ، في سرد ملابسات الواقعة ، لتؤكد أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية قد قامت بالخروج في الخامس و العشرين من يناير للعام الجاري ، لتشير الى قيامهم بإشعال إطارات الكاوتشوك وقطع الطريق بقرية "المنصورية ". وأضافت النيابة أن المتهمين وعند محاولة الشرطة فض المظاهرة قام المشاركين بالتظاهرة بإطلاق الشماريخ و الأعيرة النارية والزجاجات الحارقة "المولوتوف" ، وتابعت بأن عقب تمشيط المنطقة وُجد سلاح ناري روسي و سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وتسعة شماريخ و 19 بلية فضلاً عن صورة للرئيس المعزول و ورقة مرسوم عليها "شعار رابعة". وأشارت المرافعة الى المجني عليه "محمود ياسين" كان قد أٌصيب بعيار ناري حال مصادفة وجوده بمنطقة الواقعة ، لتلفت الى شهادات الشهود ومنهم مجري التحريات والذين أكدت شهادتهم بأن المتهمين روعوا الآمنين وإستخدموا العنف وأن أفعال المتهمين جاءت ضمن مخططات جماعة الإخوان لإظهار الدولة وقد عجزت عن السيطرة على مقاليد الأمور . وردت النيابة في مرافعتها عن الدفع بأن المتهمين كانوا في تجمهر برئ هدفه التعبير عن الرأي ، بالتشديد على أنه مستقرقضائياً ان التظاهر قد يبدأ برئ و قد يطرأ عليه ماهو معاقباً عليه. وأنهت المرافعة كلماتها موجهة اياها للمحكمة قائلة "من غيركم يٌرد للفضيلة إعتبارها ، من غيركم يردع كُلاً من تسول له نفسه " للتواصل الكلمة الختامية بمخاطبة القاضي "سيدي الرئيس هؤلاء حاولوا دفع بلادنا لدوامة من العنف هكذا حاولوا سرقة بلادنا "، لينهى ممثل النيابة مرافعتها "أناشدكم أن تتذكروا أن المتهمين أمام عدالتكم ليسوا أهل رحمة ، وأنهم سبب ضياع الأمن و الأمان بالمجتمع. وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 11 الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن و السلم العام و مقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، و ترويع المواطنين و تهديد امنهم وسلامتهم والتظاهر و التحريض على العنف بمنطقة "منشية القناطر".