«اشتري الصوت الانتخابي وخد الحصانة» هو شعار رفعه عدد من مرشحي المرحلة الانتخابية الثانية لشراء أصوات الناخبين في عدد من الدوائر مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه. وسيطر المال السياسي علي المرحلة الثانية، حيث لعبت المدينة دورها في انتشار الظاهرة نتيجة جهل العديد من الناخبين للمرشحين علي خلاف المرحلة الأولي التي كانت العصبية والقبلية تلعب دورها في الصعيد ما يمنع المال السياسي من الانتشار. وكشفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية ان قيمة الصوت الواحد ارتفعت بصورة كبيرة، حيث وصل إلي 500 جنيه في بعض الدوائر الانتخابية. ورصدت المنظمة جملة من التجاوزات التي شابت عملية التصويت من قبيل الرشاوي الانتخابية وعمليات النقل الجماعي والعنف والبلطجة. وأكد المركز المصري لحقوق المرأة في اليوم الأول للانتخابات شراء أصوات داخل دار السلام بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية ودار السلام الإعدادية بنات مقابل 200 جنيه للصوت. وفي محافظة الإسماعيلية والشرقية ارتفع الصوت الانتخابي بصورة كبيرة، حيث وصلت قيمة الصوت الواحد إلي 500 جنيه، الأمر الذي لقي صراعاً من قبل الناخبين للادلاء بأصواتهم لهؤلاء المرشحين مقابل الحصول علي المبلغ المالي. وقام أنصار قائمة حزب النور بمركز الزرقا وفارسكور بتوزيع مبالغ تتراوح ما بين 400 و500 جنيه للصوت الانتخابي، كما استقر الصوت الانتخابي في كل من محافظة القليوبية ومحافظة المنوفية ودائرة سمنود علي مبلغ 100 جنيه. وفي دائرة شبرا وصل سعر الصوت الانتخابي 300 جنيه للرجال و200 جنيه للنساء وفي دائرة الخليفة تراوحت أسعار الأصوات ما بين 50 و100 جنيه وكذلك في باب الشعرية والموسكي سعر الصوت 70 جنيها بعد أن كان ب50 جنيهاً وفي دائرة البساتين بلغ سعر الصوت ل50 جنيهاً لكل صوت. وفي دائرة حدائق القبة قام أحد المرشحين التابعين للحزب الوطني المنحل بجمع بطاقات الرقم القومي أمام المقر الانتخابي المخصص له داخل الدائرة وحث المواطنين علي انتخابه مقابل مبلغ مالي قدره 150 جنيها. وفي دائرة الظاهر والوايلي وصل سعر الصوت الانتخابي إلي 100 جنيه وقام أنصار أحد المرشحين بتقديم بعض العطايا المالية غير محدد القيمة علي عدد من الناخبين بالدائرة لحثهم علي انتخاب مرشحهم، الأمر الذي يؤثر علي إرادة الناخبين. ومن جهتهم، أرجع خبراء السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة بيع الصوت الانتخابي في المرحلة الثانية إلي أن المرحلة الثانية تشمل العديد من مدن الحضر علي خلاف المرحلة الأولي التي كانت تلعب العصبية القبلية دوراً أساسياً في منع انتشار تلك الظاهرة. وأشار الخبراء إلي أن المرشحين يلعبون علي وتر فقر الناخبين ويقومون بإغرائهم بالمال في ظل غياب الأمن الذي من المفترض وجود قوانين رادعة لمثل هذه الأفعال. أكد حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد ان المال السياسي موجود في مصر منذ أمد بعيد وسيظل مستمراً، موضحاً ان استخدامه في الانتخابات البرلمانية الماضية كان بصورة ضخمة للغاية هي الأولي من نوعها، حيث لم نشهدها من قبل. وأضاف «الخولي» ان استخدامه خلال الفترة الماضية بهذه الكثافة تحديداً في المرحلة الثانية من الانتخابات هو ضعف إقبال الناخبين في المرحلة الأولي منها، حيث ان قلة المشاركة من قبل الناخبين يدفع المال السياسي للتواجد، مؤكداً انه كان له تأثير كبير في مجريات هذه الانتخابات وهو ما يتطلب ضرورة العمل علي الحد من تواجده قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة. وأشار «الخولي» إلي أن كل نظام انتخابي له عيوبه ومميزاته وهذا أحد عيوب النظام الفردي، مؤكداً ان استخدام المال السياسي بهذا الشكل لا يؤثر علي شرعية البرلمان المقبل، ففي النهاية هي إرادة الصندوق ويعبر عن الشعب الذي توجه للاقتراع بغض النظر عن الوسيلة التي تم استخدامها خاصة اننا لا نزال في بداية طريق الديمقراطية ولابد من البدء في نقطة لاستكمال بعضها. وأعرب ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل الديمقراطي» عن استيائه من عودة وسيطرة المال السياسي من جديد علي المشهد السياسي في مصر الذي بدا واضحاً وبشدة خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخراً، وخاصة في المرحلة الثانية منها والتي انتهت أول أمس. وأوضح ان عودة المال السياسي بهذه القوة هي عودة للحزب الوطني وعودة مصر إلي نفس الانتهاكات التي كان يتم ممارستها قبل ثورة 25 يناير في 2011، مشيراً إلي أن تواجده في العملية الانتخابية يفسدها بل وكذلك يبطلها. وأضاف «الشهابي» ان دفع المواطنين لانتخاب مرشح بعينه عن طريق شراء صوته الانتخابي بالرشوة المالية هو أمر من شأنه تهديد شرعية البرلمان المقبل، مؤكداً ان مجلس النواب بهذا الشكل لا يعبر عن إرادة الشعب المصري وإنما يعبر عن إرادة رجال جمع المال. واعتبر رئيس «حزب الجيل الديمقراطي» ان المسئول عن تفشي هذه الظاهرة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وانتشارها كالنار في الهشيم هي الدولة المصرية التي لم تقم بتجريمها، مؤكداً أيضاً أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقوم بدورها الدستوري، حيث انها لم تمنع الظاهرة التي حولت البرلمان لمسخ مشوه. وأرجع الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» السبب الرئيسي في انتشار الظاهرة إلي أن المرحلة الثانية تشمل محافظات أكبر من المرحلة الأولي، كما ان المرحلة الأولي كانت العصبية القبلية هي الدافع الأساسي لاختيار الناخبين للمرشحين علي خلاف المرحلة الثانية. وأكد «هاشم» انه يجب أن يكون هناك قانون رادع لمن يقوم بتلك الأفعال التي تؤثر علي العملية الانتخابية والبرلمان القادم، مشيراً إلي أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولي ستشهد انتشاراً كبيراً لتلك الظاهرة لأنها تعتبر جولة الحسم في البرلمان.
