اتفق خبراء علم الاجتماع، على عدم جدوى العقوبات القانونية التي تفرضها الدولة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية. ولخص الخبراء، في حديثهم ل"بوابة الوفد"، آليات حل أزمة الهجرة غير الشرعية في تحسين الظروف الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى اطلاق المبادرات الخاصة بإعداد حملات للتوعية بمخاطرها. كان مجلس الوزراء، قد وافق اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التى يتعرضوا لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية. ونص القانون على أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. وصف سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الامريكية، الأشخاص الذين يقومون بالهجرة الغير شرعية، بالشخص الذي يحاول الانتحار، مؤكدًا أن القانون لا يجدي في منع هذه الظاهرة. وأضاف، إذا امتلك الشباب المال، فلن يفكروا في الهجرة الغير شرعية، وتدعو إليها عوامل جذب واهمة تمثل في الوهم المصري، بأن الهجرة إلى أوربا ستحقق لهم الحياة الرغدة والثراء الفاحش، بالإضافة إلى عوامل الطرد وتتضمن الظروف الاقتصادية السيئة، وانتشار البطالة. "القوانين لا تؤثر" هكذا علق وجدي عبد العزيز، مدير مركز الجنوب لحقوق اللاجئين، على عقوبات قانون الهجرة الغير شرعية، قائًلا: "هناك نحو 800 ألف مهاجر هذا العام إلى أوربا، ورغم شدة القوانين الأوربية، إلا أنها لم تمنع المهاجرين من الوصول إلي أبوابها". ورأى أن مواجهة الاسباب الرئيسية للهجرة الغير شرعية، أولى خطوات علاج الأزمة، وسيتوقف الشباب عن هذه النوعية من الهجرة إن أُتيحت له فرص عمل مناسبة وظروف معيشة جيدة. كما نص مشروع القانون، على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وحول هذا أكد عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع ووكيل نقابة الاجتماعيين،على أهمية إصدار القانون خاصًة مع استمرار الهجرة الغير الشرعية، مطالبا بتطبيق القانون بشكل حاسم. وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تقديم سوى حلول ظاهرية للمشكلة، مع تعاظم الأسباب الحقيقة للظاهرة، والمتمثلة في الظروف الاجتماعية الخانقة، والتضخم، بالإضافة إلى طبيعة الشباب الكارهة للقوانين والقيود، والمحبة للمغامرة مما يدفعه إلى البحث عن أرض جديدة يبدأ بها مغامراته. واتفق مع ما أقره القانون من عقوبات مشددة على من يسهل إجراءات الهجرة الغير الشرعية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع والمسئولة عن تشكيل الرأي العام، بالإضافة إلى تفعيل دور وسائل الإعلام في الاهتمام بقضايا الشباب، عوضًا عن انشغاله بقضايا النزاع الغير مفيدة للمجتمع.
