شهد البنك المصري لتنمية الصادرات أداء ضعيف خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي، فقد ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة 1.6% لتصل إلى 99 مليون جنيه مقارنبة بنحو 97.6 مليون جنيه، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 143.4 مليون جنيه مقارنة بنحو 132 مليون جنيه بمعدل نمو 8.8%، وارتفعت الايرادات بمعدل 22% لتصل الي 456 مليون جنيه في المقابل ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة 26.6% ليصل الي 281 مليون جنيه مقابل 222 مليون جنيه. وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك عن تدني غالبية مؤشرات البنك بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي، فقد ارتفعت الودائع بنسبة 4% لتصل إلى 18.3 مليار جنيه، وارتفعت القروض بنسبة 1% لتصل الي 9.4 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه، وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 4.4% لتصل الي 2.6 مليار جنيه، وارتفعت الاحتياطيات بمعدل يقترب من 2% ليصل الي 549 مليون جنيه مقابل 540 مليون جنيه، وارتفعت الارباح المحتجزة بنسبة 20% لتصل إلى 588 مليون جنيه مقابل 489 مليون جنيه، وبلغ رأسمال البنك 1.4 مليار جنيه. يبلغ رأس مال البنك المصرح به 2 مليار جنيه مصري، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل مليار وأربعمائة وأربعون مليون جنيه مصرى. وجميع اسهم البنك اسهم نقدية بقيمة اسمية للسهم عشرة جنيهات مصرية. والبنك مملوك بالكامل للمصريين حيث لايجوز تملك الاجانب لاسهم البنك. والتزاما بحكم المادة (6) من قانون انشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات رقم 95 لسنة ،1983 التى تنص على انه يجب الا تقل مساهمة القطاع العام عن 75% من رأس مال البنك المدفوع.
