أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن حجم أصول القطاع المصرفي العربي تخطي 3.23 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 6% مقارنة بعام 2014 وبلغت الودائع المجمعة 2.06 تريليون دولار والقروض نحو 1.62 تريليون دولار وبلغت حقوق الملكية حوالي 350.5 مليار دولار. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية تحت عنوان خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020 الذي يستمر يومي 19 و20 نوفمبر بمدينة بيروت. وأشار إلى أن عدد المؤسسات المصرفية العربية حوالي 500 مؤسستة يزيد أصولها المجمعة عن حجم الاقتصاد العربي بنحو 109% من الناتج المحلي الإجمالي وتصل قاعدة الودائع نحو 72% من الاقتصاد العربي وحققت نمو الأصول سبعة أضعاف الاقتصاد العربي حيث نمت بمعدل 7% مقارنة بنحو 1% معدل نمو الاقتصاد العربي. ونوه رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إلى أن الفرص الاقتصادية ترتبط بقوة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، والذي يرتبط ببناء المدخرات والحصول على الائتمان والاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة مستويات المعيشة. وأشار إلى أن العالم العربي بدون المستوي المطلوب علي صعيد الشمول المالي على المستوي العالمي حيث أن نسبة 18% فقط من السكان في المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية مقارنة ب43 % بالنسبة للبلدان النامية و24% من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وانتقد بركات معدلات القروض التي تذهب إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أنها 8% مطالبا بضرورة زيادتها بما يحرك القطاع الخاص ويخلق فرص عمل.