تستمع محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، لأقوال الرئيس المعزول محمد مرسي، في محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث والعنف، والتي قتل خلالها 42 شخصًا، ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين - في المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد - إلى المفتي كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 بيتوا النية على قتل المجني عليهم عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة. وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة الأولى بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية ، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
