على العكس من توقعات السوق المصرفى، قرر البنك المركزي خفض أسعار صرف الدولار 20 قرشاً دفعة واحدة بالسوق المحلى، وذلك نتيجة طرح عطاء بالدولار رقم 434 بقيمة مليار دولار ليصل سعر الدولار إلى 783قرشاً للبيع بالبنوك مقابل 803 قرشاً حتى أمس، ليوجه ضربة قاضية للمضاربين فى السوق. واضطرت شركات الصرافة إلى وقف التداول بيعاً وشراءً، وكانت شركات الصرافة قد قامت بأكبر عملية مضاربة على الدولار وبلغ سعر الدولار 870 قرشاً فى محاولة مستميتة منها لقيادة السوق إلى الارتفاع بهدف الاستفادة من الأرصدة التى قامت بحجبها عن السوق حتى نهاية الشهر الماضى قبل الإعلان عن تولى طارق عامر رئاسة البنك المركزى وإعلانه عن سياسات نقدية جديدة. وقال مصدر مسئول إن البنك المركزى قام بتوفير 25% من التسهيلات الإئتمانية المؤقتة التى منحتها البنوك لعملائها من المستوردين بالعملات الأجنبية. وأكد المصدر أن المركزى قام بمنح البنوك السيولة اللازمة من الدولار لتغطية 25% من مراكزها المكشوفة بالنقد الأجنبى صباح اليوم الأربعاء، بشرط أن تقوم البنوك بإعادة إيداع تلك السيولة لدى البنك المركزى كوديعة بسعر فائدة. وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى لتخفيف أعباء المستوردين، ومساعدتهم على عودة نشاطهم مرة أخرى، وسداد مديونياتهم وذلك بهدف تخفيف الطلب على الدولار سواء فى السوق الرسمية أو السوق الموازية والقضاء على المتلاعبين فى السوق. وكشف المصدر أن البنك المركزى قام بإجراء حصر لكافة التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى منحتها لعملائها من المستوردين بالعملات الأجنبية بضمان ودائع بالعملة المحلية. وكان البنك المركزى قد سمح للبنوك فى يناير 2013 بمنح عملائها من المستوردين تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية لحين تدبير العملة من جانبهم مرة أخرى. وأكدت مصادر مصرفية أنه سيتم توفير احتياجات البنوك من العملة الأجنبية الناتجة عن عمليات الإدخار فى الشهادات الإدخارية الجديدة التى طرحتها البنوك العامة مؤخرا بفائدة 12.5%. من جانبه أكد أحمد صقر عضو غرفة الاسكندرية التجارية أن البنك المركزى طلب من البنوك العامة، مصر والاهلى والقاهرة، إجراء حصر لمديونياتهم الضرورية الدولارية من جراء تغطية الاعتمادات المستندية حتى نهاية الأسبوع الماضى تمهيدا لضخ مبلغ من الاحتياطى لهذه البنوك.
