وصف خبراء التربية الحملات المفاجئة والقرارات الحاسمة التي نفذها محافظ الشرقية ضد مراكز الدروس الخصوصية الإسبوع الماضي بأنها مجرد "شو إعلامي" مطالبين برفع مرتبات المدرسين ودراسة القرارات قبل إصدارها. وكان محافظ الشرقية قد جمد القرار اليوم بعد مظاهرات نظمها الطلاب وأولياء الأمور أمام ديوان عام محافظة الشرقيةخشية أن تستغل العناصر المتطرفة والتخريبية ذلك وتندس وسط الطلاب وتفتعل أعمالا عدائية تضر بالطلاب والصالح العام. وقال الخبير التربوي كمال مغيث أن تجميد محافظ الشرقية قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية اليوم أمر طبيعي, حيث وصف إجراءات التشميع التي كان إتخذها المحافظ "بالهجمات العنترية", مشيرا إلى أن إغلاق الدروس من اختصاص الشرطة, مضيفًا أن المحافظ لن يتمكن من حل مشكلة الدروس الخصوصية بنفسه, فليس من المنطقي أن يتجول في الشارع ليسأل الطلبة عن أماكن الدروس الخصوصية ليغلقها.مشيرًا أن أزمة الدروس لن تنتهي سوى بإصدار قانون يجرمها، ويتم ذلك في إطار تحديد تعريف محدد لها. بدوره قال عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، إن الدروس الخصوصية ليست السبب في فشل المنظومة التعليمية إنما هي نتيجة لها، مضيفًا أن السلطة التنفيذية يدها مرتعشة, لذلك تراجعت عن قرار التشميع فور حدوث تظاهرات من الطلاب, مؤكدًا "إحنا مكناش بصدد قرار حقيقي". وتابع أن علاج مشكلة الدروس الخصوصية والتعليم يستند على محورين، الأول علاج مشاكل التعليم الثانوي، من رفع لمرتبات المدرسين، وتحسين أوضاع المدارس, والمحور الثاني، تجريم التربح من التعليم، سواء كان هذا التربح من القطاع الحكومي أو الخاص. ووصف سالم الرفاعي، خبير المناهج والمواد التعليمية، القرار الذي اتخذه محافظ الشرقية بشأن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية "بالشو الإعلامي"، مشيرًا إلى ضرورة دراسة القرار جيدًا قبل التعجل في تنفيذه، وأوضح إنه متفق مع منع الدروس الخصوصية، لكن ذلك لن يتم إلا بتغليظ العقوبة من خلال القانون. ويرى أن هناك إزدواجية في تعامل الحكومة مع الدروس الخصوصية، ففي الوقت التي تحاول محاصرتهم، تجمع الضرائب منهم، مشددًا على ضرورة تتبع المدرسين ممن يحصلون على إجازات بدون مرتب من المدارس، فكثيرًا منهم يحصل على هذه الإجازات للتفرغ للدروس الخصوصية.
