أعلن المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن إجمالي عدد الناخبين في المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها يومي 22 و23 نوفمبر الجاري في الداخل بلغ 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا بنسبة 13 مرشحاً لكل مقعد. وأضاف خلال لقائه بالصحفيين أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أن عدد اللجان الفرعية في المرحلة الثانية 12496، وعدد اللجان العامة 102 لجنة. وقال إن عدد القضاة الذين سوف يقومون بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بالمرحلة الثانية نحو 19 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية. وأوضح «مروان» أنه تمت زيادة عدد اللجان في انتخابات مجلس النواب 2015، ما ساعد على عدم وجود الطوابير أمام اللجان، مشيرا إلى أن عدد اللجان الفرعية في انتخابات المرحلة الأولى بلغ 13485 لجنة فرعية، بينما كان عدد اللجان الفرعية بالمرحلة الأولي في انتخابات مجلس النواب لعام 2012، 9834 لجنة فرعية، في حين أن عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية بلغ 13861 لجنة فرعية. وأكد أن الانتخابات في شمال وجنوب سيناء ستجري بشكل طبيعي مثل أي محافظة، لا يختلف تأمينها عن تأمين باقي اللجان في المحافظات الأخرى، قائلا: «القضاة يتسابقون على الذهاب للإشراف على العملية الانتخابية في شمال وجنوب سيناء، وأن عدد الراغبين من القضاة في الذهاب إلى سيناء أكثر من عدد اللجان الفرعية والعامة بالمحافظة. وأشار «مروان» إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فاز فيها 5 سيدات متنافسات على المقاعد الفردية، و12 شابا تبلغ أعمارهم 35 عاما فأقل، هذا بخلاف حصتهم في القوائم، بالإضافة إلى خوض أكثر من 20 قبطيا الانتخابات في منافسة الإعادة في الفردي، منهم اثنان خاضا الانتخابات في دائرة واحدة وهي بني سويف. وكشف عن أن أصغر فارق في عدد الأصوات بين اثنين مرشحين في إحدى الدوائر بلغ 40 صوتا فقط، حيث حصل الأول على 33 ألفا و40 صوتا، والثاني على 33 ألف صوت فقط، مؤكدا أن اللجنة العليا وجهت الأمانة العامة لإعادة حصر الأصوات في هذه الدائرة، وتأكدنا من صحة الفارق. وقال إن اللجنة العليا لم تحدد مواعيد بعد إجراء الانتخابات في الدوائر الأربع التي سبق وأن أعلنت اللجنة عن إرجاء الانتخابات فيها بسبب حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات في هذه الدوائر. ولفت إلى أن اللجنة العليا سوف تعلن أسماء المرشحين الذين سوف يخوضون الانتخابات في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من فحص الطعون والتنازلات المقدمة إلى اللجنة من مرشحي المرحلة الثانية. واستعرض مروان، إيجابيات المرحلة الأولى من الانتخابات، واصفا إياها بأنها كانت كبيرة وشهدت زيادة في الإقبال مع اختفاء عملية التزوير والتصويت الجماعي، وتوجيه الناخبين داخل اللجان، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا في تقبل فكرة المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وبالتالي لم تحدث حالة منع لجهات المتابعة، الكل أدى دوره في تناغم، بدءا من الجيش والشرطة من ناحية التأمين، ووسائل الإعلام والمنظمات من جانب المتابعة، والقاضى من ناحية الإشراف على الانتخابات، والناخب من جانب التزامه للتصويت بحرية. وأضاف أن البطاقة الدوارة اختفت تماما ولم يتم استخدامها، مؤكدا أن اللجنة العليا كانت حريصة في مرحلة الإعادة على عمل شكل مختلف لبطاقات إبداء الرأي عن شكلها في الجولة الأولى من الانتخابات. وتابع: من الإيجابيات أيضا للمرحلة الأولى من الانتخابات أن نشعر المواطن بأهمية التصويت ولا نكتفي بدعوته للذهاب الى اللجان، ولابد من إقناع الناخب بأهمية التصويت، وإدراكه أنه بتصويته يشارك في حكم بلده من خلال اختيار النواب الذين سوف يراقبون الحكومة في تنفيذ الخطة التي تنتهجها، وتقييم عملها الذي يمس كل مواطن من خلال توفير فرص عمل، ومسكن وتعليم وصحة، مؤكدا أن الناخب إذا أحسن الاختيار فسوف يؤدي النواب دورهم ويتأثر بهم المواطنون في حياتهم اليومية. واكد أن دور اللجنة العليا تيسير التصويت على الناخبين، وتقريب الصندوق الانتخابي إليهم حتى في أقصى بقعة من البلاد، وليس من بين صلاحيات اللجنة جذب الناخبين الى اللجان، أو حشدهم إليها. وأوضح أن اللجنة العليا تتلقى بشكل يومي مخالفات الدعاية الانتخابية ويتم تحويلها الى الجهات المختصة للفصل فيها، منوها في الوقت نفسه بأن هذه الفترة تعتبر فترة دعاية شرعية للمرشحين في المرحلة الثانية. وقررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعديل بطاقة الاقتراع فى الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب. وأكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا، أنه بالنسبة للقوائم في قطاع شرق الدلتا، خاصة أنه لا يوجد سوى قائمة في حب مصر في هذا القطاع سيتم مراعاة أن بطاقة الاقتراع يكون بها الاختيارات للناخب، حتى يكون له الحرية في موافقة ورفض أو إبطال الصوت بالنسبة لهذه القائمة، وسيتم طبعها بهذه الطريقة، فى هذا القطاع دون غيره. وتعليقا على هذا الإجراء أكد د. صلاح فوزى، عضو لجنة الخبراء لكتابة الدستور، أن هذه الخطوة فى منتهى الإيجابية، وتؤكد حرص اللجنة على عدم تعرض العملية الانتخابية، لشبه بطلان، وتعطيل الطريق على من يريدون رفع الدعاوى القضائية عليها، خاصة أن ترشح القائمة بمفردها فى أى قطاع من القطاعات تكون بمثابة «استفتاء» وليس «انتخابا»، وهذا أمر من الناحية القانونية والدستورية باطل، ومن ثم يؤثر بالسلب على العملية الانتخابية برمتها.
