أيد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، سحب التفويض البرلماني، من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، "إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات."، على حد قوله. وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية، إنه لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية، واصفا قرار إلغاء منصبه بغير الدستوري. ويأتي تمسك المالكي بمنصبه، بعدما كان العبادي قد أصدر في أغسطس الماضي، قرارا يقضي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. وتقدم رئيس ائتلاف دولة القانون بشكاية لدى محكمة العراق الاتحادية للنظر في مدى دستورية القرار المتخذ من قبل العبادي. ويرى المالكي أن القانون العراقي لا يسمح بأن يظل رئيس البلاد بدون أي نائب، مشيرا إلى أن العبادي اتخذ قرارات لا يخولها له الدستور. لكن العبادي يؤكد على أن قرارات الإصلاحات التي اتخذتها حكومته لمحاربة الفساد لا تخالف الدستور، فيما يرى مراقبون أن المالكي المدعوم من طهران سيعمل على عرقلة أي قرارات قد تؤدي إلى محاكمته أو انهاء حياته السياسية.