أعلن الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ان مشروعات التطوير بالمطارات المصرية يواكبها أعمال الصيانة الشاملة لمنافذ تصريف مياه الأمطار المتوقعة خلال موسم الشتاء بكل المطارات وعدم إعاقة الحركة الجوية سواء بمطار القاهرة الدولى أو المطارات الإقليمية. وحول الأعمال التى تتم بمشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى قال إنه يجرى حالياً استكمال مشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة لزيادة الطاقة الاستيعابية من 3.5 مليون راكب الى 7.5 مليون راكب ليرفع الطاقة الاستيعابية الكلية لمطار القاهرة الدولى لما يزيد عن 30 مليون راكب سنويا وبقيمة استثمارية 3.4 مليار جنيه ، ومن المتوقع ان يتم التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام 2016، وبالنسبة لمدة تنفيذ مبني الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولى فهى تسير وفق الجداول الزمنية المحددة للتنفيذ وهى 51 شهرا على مساحة 227 الف متر مربع، بينما المدة التي استغرقها انشاء مبني الركاب رقم (3) كانت54 شهرا على مساحة 211 ألف متر مربع علي الرغم من أن تنفيذ مبني الركاب رقم (3) قد تم في ظروف طبيعية مقارنة بمبني الركاب رقم (2) الذي تاثر بالاحداث التي مرت بها البلاد في اعقاب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. وكانت الدراسات الاقتصادية والهندسية للمشروع قد أوصت بهدم المبنى القديم بالكامل بدلاً من إزالة أجزاء منه وذلك لتحقيق المزيد من الجدوى الاقتصادية والتجارية وزيادة سعة المبنى والمكاتب والمحال التجارية، بالإضافة إلى ادخال أحدث أساليب التحكم والإتصال والإدارة، وقد ترتب على الهدم الكامل للمبنى القديم زيادة المسطحات للمبنى الجديد بنسبة 35 % ، الامر الذي ترتب عليه زيادة متوقعة بنسة 19 % في العوائد التجارية عما كان مخططا له في دراسات الجدوى الأصلية. وأوضح الدكتور عصمت، أن هناك متابعة مستمرة من الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى وزيارات ميدانية لموقع العمل بالمشروع مع المسئولين من الشركة القابضة للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوي ولقاءات مستمرة مع فريق العمل بالمشروع. تجدر الاشارة إلى أن مبنى الركاب رقم (2) الجديد سوف يرتقى بمستوى مطار القاهرة الدولى من حيث الإمكانيات والتقنيات الحديثة لخدمة وراحة الراكب حيث ان عدد كباري التحميل في المبني الجديد تبلغ 28 كوبري تحميل، كما ان عدد كاونترات الجوازات تبلغ 78 كاونترا، وسوف يتم تطوير مبنى الركاب رقم 3 ورفع كفاءته للارتقاء بمعدلات تشغيله ليتوافق مع التطور الحادث في مبني الركاب رقم (2) مما يصب في خدمة حركة السفر والسياحة و مصلحة الاقتصاد المصري والصالح العام.
