التمس دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث عنف المنشية"، بالتحفظ على دفتر أحوال قسم "منشية القناطر"، ليوم 25 يناير 2016 مطالبين من المحكمة أجلاً لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير. وأوضح الدفاع بوجود إختلاف في تاريخ العودة، المدون بالدفتر عما هو ثابت، مشيرين إلى وجود تعديل واضح، ليضيف الدفاع بأن هناك تعديلات في بندي القيام و العودة . أصر دفاع المتهمين، على السماع لشهادات الأسماء التسعة عشر الموجودين ب"بند القيام"، معتبرًا اياهم شهود واقعة. وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن و السلم العام و مقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، و ترويع المواطنين و تهديد امنهم وسلامتهم والتظاهر و التحريض على العنف بمنطقة "منشية القناطر".