الخبراء يطالبون بمنظومة واضحة لتغطية احتياجات المصانع من الغاز

حتى لا تتجدد أزمات الطاقة فى القطاع الصناعى

ارتياح عام ساد المجتمع الاستثمارى كرد فعل لإعلان الحكومة توجيه كامل إنتاج حقل «اينى» الجديد إلى السوق المحلية، رجال الأعمال والصناعة أكدوا أن الطاقة أحد أهم أدوات التنمية الصناعية، وأن أزماتها خلال الفترة الماضية تسببت فى تعثر كثير من المشروعات الصناعية العملاقة، كما أكدوا أن جذب استثمارات جديدة مرهون بوضع منظومة متكاملة لتلبية احتياجات المشروعات الجديدة من الطاقة، وأشاروا إلى أن التوسع فى تصدير الغاز خلال السنوات الماضية تسبب فى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى.
يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس، يؤكد أن قرار توجيه اكتشافات الغاز الأخيرة للسوق المحلية له جدوى اقتصادية نظراً لأن هناك عدداً كبيراً من المصانع وأبرزها الأسمدة، متوقفة نتيجة نقص الغاز، بالإضافة إلى فقد الحكومة القدرة على إنشاء مصانع جديدة فى عدة قطاعات تحتاجها الدولة، موضحاً أن الغاز عنصر مهم فى الصناعة ولكن بناء قاعدة صناعية قوية وعمل تنمية شاملة يحتاج لعوامل أخرى قد تأخذ وقتاً مثل الإدارة الجيدة التى بإمكانها إدارة مشروعات كبرى ووضع خطة استراتيجية سواء للمدى القصير أو الطويل، بالإضافة لأهمية تعديل منظومة العمل من خلال الاهتمام بتدريب وتبنى العمالة الجادة ولكن هذه النتائج لن تكون سريعة.
ويوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الاكتشافات الأخيرة لها صدى طيب على جميع الأصعدة فهى ستوفر فى استخدامات الكهرباء والطاقة فى جميع المجالات وخاصة فى مصانع تستخدم الطاقة بكثافة مثل الأفران فى مصانع الحديد ومحطات الكهرباء بالمصانع الكبرى فهناك خطوط إنتاج تعتمد على الغاز بدرجة كبيرة.
مشيراً إلى الخسائر الكبيرة التى منيت بها المصانع العاملة فى مجال صناعة الأسمدة والتى توقفت فى الفترة الأخيرة تماماً.
وأوضح «شيحة» أن سد احتياجات وطلبات المصانع من الغاز سيسهم فى توفير العملة الصعبة وخاصة أن مصر اتجهت لاستيراد غاز بكميات كبيرة مما أدى لتزايد العبء على الموازنة العامة.
ويؤيد «شيحة» موقف الحكومة من الاكتشافات الأخيرة والمتمثل فى توجيه الإنتاج للسوق المحلية رغبة منها فى إنشاء قاعدة صناعية ومساهمة فى عملية التنمية، موضحاً أن مسألة الإسراف فى تصدير الغاز خلال السنوات الماضية أضر بالصناعة المحلية وحول مصر من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة وبأسعار تزيد على السعر الذى حدد للكميات المصدرة للخارج.
وقال أحمد الزينى، رئيس إحدى الشركات العاملة، فى مجال التشييد والبناء إن الاكتشافات الأخيرة ستؤدى لتغير كبير فى كافة الأمور سواء على مستوى الاستيراد للطاقة من الخارج أو الاستخدامات فى المصانع بعدما ستصبح مصر بعد بدء التشغيل منتج مؤثر فى سوق الطاقة، وأضاف «الزينى» أن المصانع الصغيرة العاملة فى مجال الصناعات المتعلقة بالتشييد ستصبح من أكثر المستفيدين لعدم قدرتها على استبدال الغاز باستخدامات أخرى كالفحم لتكلفته المرتفعة والذى بإمكان المصانع الكبيرة تحمل تكلفته الباهظة وتعوضها من إنتاجها الضخم.
موضحاً أن الغاز سيسهم فى النهوض بالصناعات الصغيرة والتى ستحصل عليه بالسعر المدعم نظراً لأن الحكومة فى بيعها للغاز تحدد سعره وفقاً لشرائح ويتم بيعه للمصانع الكبيرة بالسد العالمى.
أما المهندس فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فينيسيا للسيراميك، فيشير إلى أن الغاز ليس موجوداً بمصر وأخطرت المصانع وخاصة السيراميك للعمل بنصف طاقتها واستخدام المازوت والفحم المرتفع أسعارها مقارنة باستخدامات الغاز، وأوضح أن استخدام الفحم فى خط إنتاج واحد يكلف المصنع ما يزيد على 100 مليون جنيه، ولذلك اضطرت مصانع مهمة ومؤثرة فى الاقتصاد بالأسمدة للتوقف نهائياً فى الفترة الأخيرة.
وأوضح الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى - العربى، أن قرار الحكومة بتوجيه الإنتاج للسوق المحلية قرار صائب لإدراكها أنه فى حالة تصدير جزء منه سوف يؤدى لأزمة، لافتاً إلى أن الاكتشاف الأخير يعنى أن هناك موارد متاحة وبإمكان الجميع الاعتماد عليه سواء فى الصناعة أو استخدامات أخرى تخص المواطنين كمصدر للوقود والاستخدام المحلى برأى جزء من الثوابت ولكن لا يمنع من تصدير الفائض منه طالما لا يؤثر فى الاستثمار ويرى عبده أن هذا الاكتشافات جاءت فى وقت تواجه معظم القطاعات خسائر فادحة، وخاصة فى مجال صناعة الأسمدة والتى واجهت خلالها شركة الدلتا للأسمدة الحكومية لأول مرة خسائر بالملايين، بالإضافة لاستيراد مصر لأول مرة أسمدة بكميات كبيرة مما أثر على احتياطيها من العملة الصعبة.
وأضاف الدكتور فخرى الفقى، ممثل صندوق النقد الدولى الأسبق بمصر، أن مصر سوف تشهد الفترة المقبلة اكتشافات واستخدامات كثيرة للطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية، موضحاً أن مصر تحتل المرتبة 18 من حيث احتياطى الغاز على مستوى العالم، حيث يصل احتياطها إلى 65 تريليون قدم مكعب وبالكشف الأخير البالغ 30 تريليونا يرتفع ليصل إلى 95 تريليوناً وبهذا الكشف سوف يتقدم مركز مصر ليصل إلى المرتبة ال15.
وأوضح أنه على المدى البعيد سيصبح بإمكان مصر التصدير للخارج لأن الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 750 مليون قدم، ولكن بقرار الحكومة بتوجيه الغاز الذى تم كشفه بواسطة الشركة الإيطالية يعنى أن هناك توجهاً لمزيد من المصانع التى ستحتاج للطاقة وفقاً لخطة وضعتها. وأضاف «الفقى» أن أبرز المؤشرات على أهمية الاكتشافات وصداها لدى الخارج أن مؤسسة موديزا المالية أكدت أن الاكتشاف المصرى الأخير سوف يؤثر على معدلات النمو الاقتصادى لمصر بالإضافة لتقدم الصناعة، وشدد «الفقى» على أهمية اضطلاع الحكومة بمهمة تحديث الصناعة وتطويرها، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب العمالة لأنها من أهم معوقات الصناعة بمصر.