ذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قد يتم تأجيله الى ما بعد عام 2017 بعد أن واجهت مفاوضات كاميرون حول اصلاح الاتحاد بعض المشاكل. ونقلت الصحيفة عن أحد الوزراء أن التصويت أكثر عرضة بألا يتم في عام 2017 حيث عانى رئيس الوزراء لتأمين حزمة من الإصلاحات. وقال أحد حلفاء ديفيد كاميرون إن وزير الخزانة جورج أوزبورن يضغط من أجل اجراء انتخابات مبكرة في حين أن رئيس الوزراء أكثر قلقا لتحقيق إصلاحات حقيقية يمكن بها اقناع المواطنين بسهولة. ونصح المحلل السياسي لينتون كروسبي بأنه يجب على رئاسة الوزراء أن تأخذ وقتها خلال المفاوضات، محذرا من أن أي محاولة للتسرع قد يعرض الاستفتاء للخطر. وذكرت الصحيفة أن هناك قلقا متزايدا أيضا بشأن موعد التاريخ المفضل لاجراء الاستفتاء، حيث يرغب البعض في اجراءه في شهر سبتمبر العام المقبل، بسبب أن أعدادا كبيرا من النازحين بسبب النزاعات في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط تميل إلى التحرك خلال فصل الصيف، وبالتالي فإن التصويت يمكن أن يحدث بعد عدة أشهر من هجرة هؤلاء اللاجئين. ولاتزال رئاسة الوزراء تأمل في تصدر قضية الاستفتاء اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر، بينما لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحديد موعد الاستفتاء، حيث من المرجح أن ينظر الوزراء في هذا الأمر بعد اجتماع المجلس الأوروبي في شهر ديسمبر المقبل. ولاتزال مصادر حزب المحافظين تصر على أن الصفقة يمكن أن تتم في العام المقبل، مع عقد الاستفتاء في يونيو، أو سبتمبر، أو نوفمبر، بينما لاحظ دبلوماسيون أوروبيون أيضا أن رئاسة الوزراء أقل رغبة في الاسراع باتمام الاستفتاء قبل التوصل الى اتفاق يضمن بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي. وأبرز ما تطالب به لندن هي تخليص المملكة المتحدة من أي اتحاد أو اندماج سياسي كبير للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من أي ضمانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، وكذلك حماية المركز المالي لبريطانيا في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وطيد.
