قررت محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية، تأجيل محاكمة أحمد مصطفى الشهير بالمستريح، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها ومنحهم أرباحاً شهرية، إلى جلسة أول نوفمبر القادم، لسماع الشهود، وتنفيذ طلبات الدفاع، باستخراج صور رسمية من السجلات التجارية لشركات المتهم. كانت النيابة قد تلقت العديد من بلاغات المواطنين، يتهمون "المستريح" بالنصب عليهم، وأيدت تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. وأفادت البلاغات أن المتهم حصل منهم ومواطنين آخرين، بمحافظات صعيد مصر، على مبالغ ضخمة متفاوتة، حيث أدعى قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة. وانتهت نيابة الشئون المالية والتجارية، إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بأنه تحصل من المبلغين الذين تم سماع أقوالهم على مبالغ تجاوزت 35 مليون جنيه، وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن المتهم أنشأ شركة خارج البلاد وفتح حسابا لها بأحد البنوك المحلية، وجمعت الشركة أموالا لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، تتراوح ما بين 5% و10%، ولم يدفع الأرباح الشهرية للمواطنين.
