أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانًا بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به فى السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق وتأكيد عزم العاملين والنقابات فى العالم للوقوف صفًا واحدًا للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة. واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2014 الذى أشار إلى عدة عناصر مهمة، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة. وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 48.0% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2014. كما تؤكد فكرة العمل اللائق على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم فى حق الحصول على فرص عمل متساوية وقد أظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 72.3% مقابل 23.1% للإناث، مما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى. وأوضح البيان أن فكرة العمل اللائق تنطوى على عدد من العناصر من أهمها، ديمومة العمل (العمل الدائم)، حيث سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 68.3% من إجمالى العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 87.3% بين الإناث مقابل 64.3% للذكور وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 96.6% يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.4% وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 15.8%. ونوه البيان إلى أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير فى إحساس العمال بالاستقرار والأمان حيث تشير نتائج البحث إلى 59.2% من العاملين بأجر مشتركين فى التأمينات الاجتماعية و50.5% من العاملين بأجر مشتركين فى التأمين الصحى و57.4% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى. وتابع البيان: "تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانونى سجلت 57.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 87.6% مقارنة بنسبة 51.0% بين الذكور وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى حيث تبلغ 99.5% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى بنسبة 94.3% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 1.1% فقط من جملة العاملين بأجر. وذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانه أن نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 تشير إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 47.2 ساعة ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 48 ساعة مقارنة ب43.2 ساعة للإناث، ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى أنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر لتصل إلى 56.5 ساعة يليها العاملون فى أنشطة الغذاء والإقامة 53.3 ساعة، يليها العاملون فى أنشطة النقل والتخزين 51.4 ساعة وينخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى الأنشطة التعليمية ليصل إلى 43 ساعة. كما يصل متوسط عدد ساعات العمل إلى أعلى مستوياته بين العاملين فى القطاع الاستثمارى حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 49.1 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 44.6 ساعة بين العاملين فى القطاع الحكومى.
