قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من كل من أشرف محمد أحمد الصفتى وحنفى محمود سليمان عضوى الجمعية العمومية للنادى الاهلى، والتى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، التى فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادى، لجلسة 15 نوفمبر المقبل. . وكانت هيئة مفوضى الدولة اصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه باصدار حكم قضائى بقبول الدعوى والغاء نتائج الانتخابات واعادتة الانتخابات مرة اخرى وقالت هيئة المفوضين إن النادى الأهلى للرياضة كان قد أعلن يوم 8 فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادى الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادى المنعقدة يومى الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تنعقد الجمعية يومى الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014، وذلك فى النظر فى جدول الأعمال المقرر والذى تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد. وأضاف التقرير أنه إزاء عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية فى اجتماعها الأول بتاريخ 25/3/2014 تقرر تأجيلها على أن يكون اليوم الثانى مخصصا لانتخاب مجلس الإدارة، وكان الثابت من الأوراق اكتمال النصاب القانونى لليوم الأول من الاجتماع الثانى بحضور 1804 أعضاء ممن لهم حق الحضور البالغ عددهم (129675 عضواً)، تطبيقاً لحكم المادة 44 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة للرياضة رقم 929 لسنة 2013، إلا أنه عند التصويت على القرارات من الجمعية العمومية، تبين وجود (103 أعضاء) فقط بما يقل عن ربع عدد الحضور، فأعلن عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت على قرارات الجمعية العمومية تطبيقاً لحكم المادة 38 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وفى اليوم الثانى الممتد من الاجتماع الثانى المخصص لإجراء العملية الانتخابية أعلن اكتمال النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء الموقعين فى اليوم السابق، وتمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها. وكان حمدى عتريس المحامى وكيلا عن عضوى الجمعية العمومية للنادى، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، قد أقام الدعوى رقم 57097 لسنة 68 قضائية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية والثابت انعقادها فى اليوم الثانى الممتد للاجتماع الثانى يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الدعوة للجمعية العمومية متضمنة إجراء انتخابات مجلس إدارة النادى، على سند من وجود العديد من المخالفات التى شابت الجمعية العمومية المذكورة والعملية الانتخابية. كما قررت المحكمة تاجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من هانى شكرى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك المستقيل، والتى طالب قيها باصدار حكم قضائى ببطلان قرارات الجمعية العمومية الماضية ما عدا قرارى إنشاء المول وإلغاء عضويات الصحفيين، من بينها إلغاء قرار شطب عضويته من نادى الزمالك، لجلسة 22 نوفمبر المقبل. والدعوى حملت رقم 53836 لسنة 69 قضائية واقيمت ضد كل من وزير الرياضة والممثل القانونى للمجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة ومدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك. وقال شكرى إنه تم انتخابه عضوا لمجلس إدارة نادى الزمالك عن الدورة الحالية 2014/ 2018 وحيث إنه شرع للاطلاع بأداء دوره ومهامه كعضو مجلس إدارة فوجئ بوجود تباين شديد فيما بينه وبين مجلس إدارة النادى حال دون قيامه بأداء مهامه على أكمل وجه، مما اضطره إلى تقديم استقالته عن عضوية مجلس الإدارة، تقديرا للنادى وجماهيره وجمعيته العمومية. وطالبت الدعوى بإصدار وزير الشباب قرارا ببطلان قرار الجمعية العمومية لنادى الزمالك المنعقدة بتاريخ 20 مارس الماضى فيما تضمنه من شطب وإسقاط عضويتة .
